ملخص
يتمركز موضوع البحث على متغيرين أساسيين هما المستويات القيمة لرأس المال الاجتماعي حيث تعد المستويات القيمية ركيزة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، فلكل مجتمع مستويات علائقية تستوعب السالب والموجب، إلا أنه وفي معظم الأحيان تختلف المستويات التي يكون عليها المجتمع فأما أن يكون المستوى موضوعي أم تطلعي، أم انسحابي، أم أناني، وفي كل مستوى قيمي تنشأ الشخصية التي تتجسد فيها قيم أخلاقية تميزها، وتتميز بها عن غيرها، فعندما يقتصر تنظيم المجتمع على مستوى من المستويات القيمية غير الاستيعابية كالمستوى الانسحابي أو الأناني أو الذاتي فإن إشكالية قيمية ستواجه وحدة المجتمع ومستقبله الذي لا ينبغي أن ينغلق على مثل هذه المستويات، إذا أريد له أن يتقدم بعلائقه تجاه الآخرين الذين لهم من القيم ما يسهم في تطور المجتمع وتقدمه. وعندما ينتظم أفراد المجتمع على قيم وفضائل استيعابية تحتوي قيم الذات وتتطلع إلى قيم الآخرين ومعارفهم العلمية الحضارية حينها يصبح الفرد كأنه أمه بحالها، وتكون الأمة وكأنه الفرد بحاله، وعندما يتحقق ذلك يصبح المجتمع هو رأس المال المعول عليه. لذا فإن تنظيم المجتمع المؤسس على قيم ومبادئ وفضائل أخلاقية ينمي رأس المال الاجتماعي، ويجعله في حالة نقلة من حالة الانسحاب أو التخلف إلى حالة التطلع إلى ما هو أفضل. وهنا تكمن إشكالية البحث حيث لا يمكن أن يتقدم مجتمع إذا لم يسهم جميع أفراده وجماعاته في تنميته حتى يرقوا برأس المال الاجتماعي، فعدم الاهتمام بالأفراد وحاجاتهم ورغباتهم وعدم تقدير قدراتهم واستعداداتهم قد يسهم في ضياع رأس المال الاجتماعي للبلدان والأمم والشعوب وهنا تكمن إشكالية الإغفال عنها أيضاً لأن الإنسان المتطلع للحقيقة بمنطق قيمي معرفي هو في حالة ذاتية تميل إلى الموضوعية أي في حالة النقلة من التمركز على الذات إلى حالات الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع كل ما هو مفيد لدى الآخر، وليس منغلقاً على تراثه القيمي فقط، بل أنه في حالة امتداد موجب مع الثقافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي ذات الوقت غير مفرط في خصوصيته الذاتية. والمشكلة التي تجعل المجتمعات في حالة التي هي ثبات وتمركز على مستوى معين لا تقبل الحياد عنه وفق منظورها التشريعي أو العرفي أو القيمي الذي تستند عليه، هذا المستوى الذي يجعل الأفراد أو الجماعات تتقوقع على نفسها وتنغلق على ذاتها، وهو الذي يجعل المجتمعات في حالة تأخر. وإذ لم يرتق تنظيم المجتمع إلى هذا المستوى فهنا قد تبرز مشكلة تستوجب البحث والتحليل خاصة إذا حُرم الأفراد أو بعض منهم من ممارسة حقوقهم، وتأدية واجباتهم بإرادة وتحمل مسئولياتهم بكل حرية، ما يجعل أفراد المجتمع وجماعاته في حاجة لإعادة التنظيم بما ينمي رأس المال الاجتماعي لديهم، وعندما يصبح الأفراد عبئاً على التنظيم الاجتماعي تصبح هناك ضرورة للبحث والنقص. لذا المجتمعات تسعى لتنمية قدرات أفرادها ومهاراتهم وعلومهم مما يجعل الضرورة تستوجب دخول القرية الصغيرة، وبالتالي اعتمد هذه القدرات على ما ينتج الآخر. ولأن رأس المال الاجتماعي مكون علائقي يتكون من البشر (الأفراد والجماعات والمجتمعات) ومن القيم والفضائل المستمدة من الإطار المرجعي للأمم والشعوب، وكذلك الأعراف المتفق عليها باعتبارها مرجعية قيمية يحتكم بها وإليها، لذا فإن الإغفال عن أهمية المكونات العلائقية وإهمالها أو عدم مشاركتها في كل أمر يتعلق بها سواء كان هذا سياسة داخلية أم خارجية أم كان حالة حرب أم سلم ستؤدي إلى إشكالية تنظيمية وتنموية ستواجه مستقبل المجتمع، الأمر الذي يستوجب البحث في المتغيرات التي تؤثر في المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع. وبناء على أهمية موضوع البحث في مستويات رأس المال الاجتماعي صاغت الباحثة لموضوع بحثها الأهداف الآتية: أولاً – التعرف على الأبعاد القيمية التي تسهم في تدعيم رأس المال الاجتماعي. ثانياً – التعرف على المكونات القيمية لرأس المال الاجتماعي. ثالثاً – التعرف على مدعمات رأس المال الاجتماعي. رابعاً – إبراز العلاقات بين طريقة تنظيم المجتمع والمستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث أهمية وأهداف إذاً لابد وأن يكون للبحث فروض يؤسس عليها وهي: أولاً – المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي ذات علاقة إيجابية بتنظيم المجتمع. ثانياً – كلما كانت علائق الأفراد والجماعات والمجتمعات استيعابية ازدادت تطلعات المجتمع إلى ما هو أفضل وأجود. ثالثاً– إن التمركز على القيم المكونة للذات الاجتماعية يجعل المجتمع في حالة ثبات وعدم تفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والإنسانية المحيطة بهم. رابعاً – إذا تغلبت القيم الانسحابية لدى أفراد المجتمع على القيم التطلعية لديهم يصبح المجتمع في حالة تأخر وتخلف عن ملاحقة المستقبل الذي لا يمكن بلوغه إلا بتنمية رأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث العلمي أهمية وأهداف وفروض، إذاً لابد وأن يكون له منهج ينطلق منه وينظمه، حيث اعتمدت الباحثة في موضوع بحثها على المنهج التحليلي لتضمنها خطوات علمية ودقيقة تقوم على تحليل المعلومات من مصادرها والذي مكّن الباحثة من الوصول إلى استنتاجات البحث الآتية: كلما كانت هناك وحدة وظنية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات كلما قوى رأس المال الاجتماعي، كلما كان داخل الوحدة الاجتماعية حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسئوليات يتم حملها كلما قوى رأس المال الاجتماعي وزاد المجتمع تآزراً وازداد إنتاجاً. يقوى رأس المال الاجتماعي باستيعاب الآخرين لكل ما هو مفيد ونافع وتقوى فيه الوحدة الاجتماعية ويفتح بذلك مجال للتعاون والتوافق الذي يسهم في الرفع بالمستوى الاجتماعي والإنتاجي والسياسي والثقافي والنفسي والذوقي. يقوى المستوى الموضوعي عندما لا تحتكر المعارف والمعلومات من أي جهة كانت فإذا ما تمّ احتكار العلوم والمعارف والتقنيات من أي جهة كانت فإنه لا يقوى ولا يتقدم رأس المال الاجتماعي لذلك لابد أن يمتد ليستوعب الآخرين على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.