ملخص
لعل أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا تتمثل في الآتي : تبين من خلال تتبع الشواهد القرآنية في مصنفات أصحاب المدرسة البلاغية المغاربية المتأثرة بالتيار الفلسفي اليوناني ومنها المنزع، أن العامل الديني ظل هو الباعث المشترك الأقوى الذي تصدر واجهة أسباب تباين نسب الاستشهاد من حيث الوفرة أو القلة في تلك المصنفات بهذا النوع من الشواهد، حتى وإن نازعته عوامل أخرى من مؤثرات فكرية وثقافية سائدة، أو اختلاف في دوافع التأليف. إن التحرز الديني هو العامل الذي تحكم بقوة في طريقة تعامل السجلماسي مع شواهده القرآنية ؛ إذ هو الذي دفعه في بعض الأحيان إلى التملص من استنطاق الشاهد القرآني أو إلى إقصائه من عملية الاستشهاد أحيانا أخرى. على الرغم من إشارة السجلماسي إلى أهمية الدراسة البلاغية في الكشف عن حقيقة الإعجاز في القرآن الكريم، نجده لم يحاول أن يفرد لقضية الإعجاز فصلا خاصا بها، أو تكون له نظراته الخاصة حولها، والذي يظهر أن السجلماسي اكتفى بأن تكون الفنون البلاغية التي أوردها في المنزع هي السبيل المفضي إلى إدراك الإعجاز البياني في القرآن الكريم. شكـّل اختيار السجلماسي للشواهد مسرحاً مهما للنشاط النقدي في المنزع، إذ إن اختياره للشواهد عموماً اعتمد على الذوق والحس الجمالي، وهذا الأمر شمل حتى الشواهد القرآنية نفسها، وتمثل ذلك في إيراد السجلماسي عبارات مشحونة بقيم جمالية عند الشروع في استحضار الشاهد من مثل: «ومن بديعها«، وغيرها من العبارات، لكن اختياراته الرفيعة هذه لم يقم بتحليلها للوقوف على ما فيها من نكت بلاغية وأسرار تركيبية، وإنما كان يعول على قارئه النوعي وحاسته الذوقية في استكشاف هذه الأسرار. عندما ينظّر السجلماسي لقضاياه البلاغية بأدوات منطقية صرفة، كثيرا ما كان يوظف الشواهد القرآنية تحديداً لتحقيق هذه الغاية، وفي هذه الحالة نرى الشواهد القرآنية تحظى بتعامل خاص من قبل السجلماسي ؛ إذ نراه يستفيض في تحليلاته إياها حتى تصل بصورة أوضح إلى ذهن المتلقي، وهو ما تمثل بصورة جلية، كما رأيناه، في تعامله مع شواهد جنس الرصف. وظف السجلماسي الشواهد القرآنية أحياناً لاستنباط أحكام فقهية وتأويلات تشريعية، وهذا الأمر في الحقيقة ثمرة تطبيقاته التي أنجزها وفق معالجات وأدوات منطقية فلسفية، وبراعته في الاشتغال بها. تمثل الشواهد القرآنية في المنزع دعما للقاعدة البلاغية وتأكيداً إياها ؛ ذلك أن ولع السجلماسي بالأسلوب المنطقي أفضى به إلى اختبار تصوراته النظرية في مختبره العقلي أولا، فإذا ما ثبت له إمكان حصولها، استحضر لها ما يقابلها في المستوى التطبيقي تأكيداً إياها، وإن كان هذا المسلك لا يعد أمراً مطرداً في الكتاب كله ؛ لأننا قد نراه في بعض المواضع يلجأ إلى الشاهد مباشرة يستمد منه مصطلحه البلاغي، وفي هذه الحالة يكتسب الشاهد لديه وظيفة أخرى مغايرة تؤهله أن يكون هو الأساس للقاعدة والقانون في المنزع. إن السجلماسي كان حريصاً بشدة على توثيق العلاقة بين البلاغة وعلم النفس، فقد عمل على إظهار ما تحتويه العديد من الأنواع البلاغية من مقومات فنية قادرة على إحداث أقصى ما يمكن من التأثير النفسي على المتلقي، ونراه يعتمد أحيانا كذلك على الشواهد القرآنية بما تحمله من قدرات ذاتية وطاقات إيحائية للتأثير على المتلقي تأثيرا خاصا يحمله على استخلاص معان ودلالات تغنيه عن مشقة البحث في القوانين البلاغية التي تمثلها، بحيث تصلح أن تقوم مقامها؛ لأنها شواهد دالة بنفسها على نفسها. بينت الدراسة أن السجلماسي عندما يستحضر الشواهد القرآنية التي استشهد بها من هم قبله من أقطاب علماء البلاغة كان لا يتعامل معها تعامل المقلد الذي يساير غيره مسايرة تامة ؛ وإنما له رأيه الخاص وشخصيته المستقلة التي لا تستعبدها أشخاص مهما كانت مكانتهم، غير أن ما يعاب عليه أن أغلب أحكامه النقدية ينقصها التعليل، وكأنه يتعامل مع طبقة خاصة من المتلقين الذين لا يحتاجون في تقديره إلى مثل هذا الإجراء. عمل السجلماسي في بعض الأحيان على توظيف الشاهد القرآني الواحد ليخدم به أكثر من فكرة أو قاعدة، ومن ثم اكتسب هذا النوع من الشاهد أهمية مزدوجة لاحتوائه أكثر من ناحية بلاغية. تتميز الشواهد القرآنية الواردة في منزع السجلماسي بالتجزئية، لكنه عادة لا يغيّب النص الكامل من مجال استشهاداته، وإن كان وجوده محدوداً في المنزع، ولم يتم استثماره في بناء رؤية تأليفية موحدة للظاهرة البلاغية التي تمثله. لم يكن السجلماسي في بعض المواضع دقيقا في اصطفاء الشواهد القرآنية المناسبة للغرض الذي يتناوله، فهو قد يخفق أحيانا في توظيف الشاهد الذي يستجيب للمفهوم البلاغي الذي يعرضه، وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى حصول تفاوت في المنهج بين المستويين التنظيري والتطبيقي.