ملخص
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر الله على هذه النعمة بأن وفقني لإتمام هذا البحث الذي كان رحلة طويلة وشاقة، لجمع المادة العلمية، وبذلت فيه قصارى جهدي، فقمت بالبحث العلمي الجاد، المبني على العرض والتحليل للأساليب الشعرية على القواعد النحوية، بالرجوع إلى المصنفات النحوية، وقد حاولت أنْ أقفَ على قضايا الرتبة في الجملة العربية، وأحوالها في ديوان ابن خفاجة الأندلسي، وقد تنوعت فيه الأساليب التركيبية للجملة العربية، من حيث الرتبة، بإتباع رتبة الأصل وجوباً وجوازاً، وكذلك مخالفتها وجوباً وجوازاً، وأيضاً الحذف وجوباً وجوازاً، ومطابقة هذه القضايا مع أمتن قواعد النحو، وأهم النتائج العامة التي توصلت اليها: الفرق بين الجملة والكلام: هو أنّ الكلام مفيد في كل أحواله، وأنّ الجملة قد تكون مفيدة، وقد تكون غير مفيدة، فإذا كانت مفيدة فهي جملة وكلام، وإذا كانت غيرمفيدة فهي جملة لا كلام، وهي تركيب لغوي يقوم على الإسناد، والكلام هو ما يحسن السكوت عليه، وكلُ كلامٍ فهو جملة، وليس كلُ جملةٍ كلام. أن مسالة التقديم والتأخير بين أركان الجملة العربية، من المسائل التي عنى بها النحاة، واهتم بها البلاغيون واللغويون- قديماً وحديثاً وهومن خصائص العربية وأسرارها، وهوما جرت عليه الأساليب العربية الفصيحة. الرتبة بين المبتدأ والخبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وجواز الأمرين إن لم يحصل بذلك لبس أو نحوه. قد يفصل بين كم الخبرية وتمييزها بشبه الجملة، وفي هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين، فذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين(كم)الخبرية وبين الاسم(بظرف أو حرف جر)كان مخفوضاً، نحو: (كم عندك رجلٍ)و(كم في الدار غلامٍ)وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر، ويجب أن يكون منصوباً، نحو: (كم فيهارجلاً) وأجازه سيبويه في الشعر، ولم يأت تمييز(كم) في ديوان ابن خفاجة إلا مجروراً سواء بــ(من) ظاهرة أو مقدرة وقد وافق ابن خفاجة في مسالة الفصل بين(كم) الخبرية وتمييزها بشبه الجملة مذهب الكوفيين، نحو قوله: (وكم للحيا من أدمعٍ) في مسألة جوازالتقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، فأجازه البصريون، ومنعه الكوفيون، وقد ورد في الديوان تقديم الخبر جوازاً في شكل واحد، وهو كون الخبر شبه جملة بنوعيه والمبتدأ معرفة، ولم يأت الخبر مفرداً أو جملة. أنّ الحذف في الجملة الاسمية له شروط، وهي: وجود دليل حالي أو مقالي على المحذوف، وألاّ يكون كالجزء من المذكور، وألاّ يكون مؤكداً، وألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر، وألاّ يكون المحذوف عاملاً ضعيفاً، أو عوضاً عن شئ، وألاّ يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر صريحاً في القسم، نحو: (في ذمتي لأ فعلن)، والتقدير: (في ذمتي يمين). لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر مصدراً نائباً عن فعله، نحو: (صبرٌ جميلٌ)، والتقدير: (أمرنا صبرٌ جميلٌ). لم يرد في الديوان حذف الخبر جوازاً بعد (إذا) الفجائية، نحو: (خرجت فإذا السبع)، والتقدير: (السبع حاضر). في حذف المبتدأ وجوباً بعد(لولا)جاء المبتدأ كوناً عاماًفي الديوان ولم يأت كوناً خاصاً لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا وقع بعد اسم معطوف على المبتدأ بواو هي نصٌ في المعية، نحو: (أنت وشأنك)، التقدير: (أنت وشأنك مقرونان) لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا كان المبتدأ مصدراً، وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبراً، نحو: (ضربي العبدَ مسيئاً)، والتقدير: (إذا كان مسيئاً) أنّ الرتبة الأصلية للجملة الفعلية تبدأ بالفعل فالفاعل، ثم مكملاتها كالمفعول به وغيره، ولا يتقدم الفاعل على الفعل، لأنه لو قُدِم لصار مبتدأ، وجملة الفعل بعده خبره على رأي نحاة البصرة، الذين يوجبون تأخيره عن الفعل، بخلاف نحاة الكوفة الذين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل في سعة من الكلام، نحو: (زيدٌ قام) فإنّ تقديره: (قام زيدٌ). يرى بعض النحاة أن المفعول به عمدة في الكلام لا يصح حذفه إلا لدليل، ويرى بعضهم الآخر أن المفعول به فضلة. قد يأتي تركيب الجملة الفعلية بخلاف الأصل، كأن يتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل، أو يتقدم على الفعل والفاعل معاً، ويكون التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الفعلية جائزاً، ويكون واجباً. لم يرد في الديوان تقديم الفاعل على المفعول به وجوباً إذا خيف اللبس، وخفي الإعراب ولم توجد قرينة لفظية أو معنوية تبين أحدهما من الآخر، نحو: (ضرب موسى عيسى). في جواز التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول به، التزم الشاعررتبة الأصل جوازاً، ولم يخالف الرتبة الأصلية. لم يرد في الديوان تأخير المفعول به وجوباً عن العامل إذا وقع العامل صلة. لموصول. نحو: (جاءني الذي أكرمتُ أباه). لم يرد في الديوان وجوب توسيط المفعول به إذا كان الفاعل محصوراً بــــ(إنما) نحو: (إنما نال النجاحَ المُجِدُّ)، وجاء حصره بـــــ(إلإّ) فقط لم يرد في الديوان تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً عندما يكون المفعول به ضميراً منفصلاً لو تأخر لزم اتصاله. نحو: (إياك نعبد) أو أن يقع المفعول به بعد (فاء) الجزاء الواقعة في جواب(أمّا)الشرطية، ظاهرة أو مقدرة وليس له منصوب غيره مقدم عليها. المخالفة مع الرتبة الأصلية في الجملة العربية يحقق لنا أغراضاً معنوية وبلاغية، ويكون أحيانا في الشعر لأجل الوزن والقافية. لم يرد حذف الفاعل في الديوان، الذي لم يجيزه البصريون، وهو المذهب السائد، وأجازه الكسائي، والذين قالوا بمنع حذف الفاعل استثنوه في ثلاثة مواقع: إذا بني الفعل للمجهول، وأن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة وفعله مؤكد بنون التوكيد ويحذف جوازاً إذا كان عامله مصدراً. تحذف الجملة الفعلية وجوبا ويبقى المفعول في أبواب عديدة، منها النداء، والاختصاص، والاشتغال، والنعت المقطوع في حالة نصبه، وفي حذف الجملة وإنابة المصدر عنها، وفي أسلوب الإغراء والتحذير، وقد ورد حذف الجملة وجوباً في الأبواب المذكورة ماعدا حذفها في أسلوب الإغراء والتحذير. في (كان وأخواتها) اسم الناسخ لا يتقدم على الفعل الناسخ مطلقاً، لأنه لو تقدم لصار مبتدأ، أمّا تقديم الخبر على الفعل الناسخ فيجوز، واختلفوا في خبر(ليس) وكذلك أختلف البصريون والكوفيون في الأفعال التي في أولها(ما)، فذهب البصريون والفرّاء إلى منع ذلك، لأن (ما)لها صدر الكلام، وجوزه الكوفيون وابن كيسان، وحجتهم أنّ (ما) لزمت الفعل فصارت كجزئه، أما حكم التقديم والتأخير بين اسم الناسخ وخبره كحكم المبتدأ وخبره، لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر. في (إنّ وأخواتها) لايجوز تقديم الاسم أو الخبر على الحرف مطلقاً، وأنه يجب تأخير الخبر على الاسم إذا كان الخبر مفرداً أو جملة، وانه يجوز التقديم والتأخير بين الاسم والخبر إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، وانه يجب تقديم الخبر على الاسم إذا كان الاسم نكرة والخبر شبه جملة، أو إذا كان في الاسم ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو: (إنّ في الدار صاحبها). أنّ (كاد وأخواتها) تختلف عما أجريت عليه(كان وأخواتها)، وهي أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، وشذّ أن يجيء خبرها جملة اسمية، وأنّ الخبر قد يتوسط بين الناسخ واسمه في بعض الحالات. ورد حذف المتعجب منه في الديوان بعد(ما)التعجبية، لدلالة الكلام عليه، نحو قوله: نَدّى النَسيمُ فَما أَ رَقَّ وَأَعطَرا وَهفا القَضيبُ فَما أَغَضَّ وَأَنضَرا التقدير: (ما أرقه وما أعطره) و (ما أغضّه وما أنضره). قد يفصل بين(ما)التعجبية وفعلها بـ(كان)الزائدة، ويقال: (ما كان أحسن زيدا)، للدلالة على المضي، ونحو قول ابن خفاجة: (وَما كانَ أَشهى ذَلِكَ اللَيلَ مَرقَداً). لم يخبر بالجملة الاسمية في فصل(كان وأخواتها) ولا في فصل (كاد وأخواتها) لم يرد في الديوان تقديم أخبار الأفعال الناقصة عليها وهو جائز عند النحاة. ابتعد ابن خفاجة عن كل ما هو شاذ، فجاء شعره ملتزماً بالقواعد النحوية، وتراكيبه مطابقة لما نص عليه النحاة في كتبهم، ويرى الباحث أنه يمكن التمثيل بشعره.