ملخص
أحمدك ربِّي وأشكرك شكراً يليق بجلالك، على عطائك وتوفيقك، إذ يسَّرت لي إنجاز ما عزمت على إنجازه، في هذه الرحلة العلمية الممتعة، والتي قضيتها بين عَلَمين جليلين من مشاهير النحو العربي، وهما كبير النحاة وشيخهم سيبـويه ونابغة عصره وفريد زمانه ابن مالك، وقد توصَّلتُ من خلالها إلى نتائج منها: أنَّ ابن مالك يُجلُّ سيبويه، ويقدِّر جهوده العظيمةَ التي بذلها خدمةًّ للغة العربية من خلال ما قدَّمه في كتابه من قواعد محكمة للنحو العربي، ويظهر هذا الاحترام في كثير من نصوصه، عبَّر فيها ابن مالك عن ثقته بكلِّ ما يرويه سيبويه، وصدقه في كلِّ ما نقله واستدلَّ به من كلام العرب، مظهراً إعجابه بعلمه، مكبراً ذكاءه وفطنته وقدرته على استيعاب آراء السابقين، وهذا ـ في رأيي ـ ما دفع ابن مالك إلى الاستناد على نصوص سيبويه في كلِّ الأبواب والفصول التي بنى عليها شرحه، فالمطَّلع على هذا الشرح يرى الأهميّة الكبيرة التي أولاها لنصوص الكتاب، من خلال توثيقها بالنصِّ دون غيرها ـ في كثير من الأحيان ـ أو بالإشارة إليها مع إسناد الرأي لسيبويه تصريحاً أو تلميحاً، ثمَّ الاحتكام إليها عند مناقشة آراء النحاة، فاستدلَّ بها على تأييد ما رآه صواباً، واعتمد عليها في ردِّ ما رآه مجانباً للصواب، وركن إليها في مناصرة ما انفرد به من آراء خالف بها النحاة، وهذا لا يعني أنَّ ابن مالك تابع لشيخ النحاة في كلِّ ما يذهب إليه، وإنَّما خالفه في بعض المسائل، وهذا يدلُّ على استقلاله وسعة علمه. إنَّ تأثُّر ابنِ مالكٍ بسيبويه وكتابه أمرٌ ثابت في شرح التسهيل، ومن الأدلَّة عليه في باب المسائل ما يلي: اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ اللفظ أولى بالذكر من اللفظة. اتَّفق مع سيبويه على أنَّ الكلام عند النحويين ما أفاد فائدة يحسُن السكوت عليها. اكتفى ابن مالك بأقسام الكلام التي ذكرها سيبويه، وفيه دليل على إقراره لها. وافق ابن مالك سيبويه على تقسيمه الفعل إلى ماضٍ وأمرٍ ومضارع. إذا دخلت (قد) على المضارع فهي عندهما لإفادة التقليل مثل ربَّما. علَّة بناء المضارع المتَّصل بنون الإناث على السكون عندهما حمله على الماضي المتَّصل بها. إذا اجتمعت نون الإعراب ونون الوقاية حذفت نون الإعراب وجوباً عند سيبويه وابن مالك لناصب أو جازم. أبطل ابن مالك ما ذهب إليه الفراء من عدم جواز جمع (فِعْلة) على (فِعِلات) بالاتباع، معتمداً على ما نقله سيبويه عن العرب من استعمالهم (نِعِمات) جمع (نِعْمة). وافق ابنُ مالك سيبويه في وجوب تقديم الضمير الأسبق رتبةً عند الاتِّصال. تبع ابنُ مالك مذهبَ سيبويه في القول بجواز وقوع ضمير الفصل بين نكرتين كمعرفتين. وافق الخليلَ وسيبويه في اعتبار ضمير الفصل من الاسماء، ووافقهما والبصريين على أنَّه لا موضع له من الإعراب. خالف ابن مالك المتأخرين في اعتبارهم اللام وحدها أداة التعريف، معتمداً على رأي الخليل وسيبويه في المسألة. ذهب ـ تبعاً لسيبويه ـ إلى أنَّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأنَّ الخبر مرفوع بالمبتدأ. خالف البصريين إلاَّ الأخفشَ في منع الابتداء بالوصف غيرِ المعتمِدِ على استفهام أو نفي، فقال بجوازه مستنداً إلى ما فهمه من كلام سيبويه. استدلَّ ابن مالك بما حكاه سيبويه من قول العرب: ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيدٌ، على جواز دخول (ليس) على فعل ماضٍ. اختار ابن مالك قول بعض العرب بجواز نصب خبر (ما) إذا توسَّط بينها وبين اسمها، وحكم بقلَّته معتمداً على رأي سيبويه بأنَّه خروجٌ عن النظائر. اعتمد على سيبويه في القول بأنَّ الأحرف الناسخة خمسةٌ لا ستَّة. جعل ابنُ مالك كلامَ سيبويه دليلاً على صحَّة ما اختاره من تجويز إعمال إنْ المخفَّفة على قلَّة. اختار ابنُ مالك رأي سيبويه في أنَّ اسم (لا) في قولهم: (لا رجلينِ فيها) مبنيٌ، لا معرب كما ذهب إليه المبرد تعجَّب ابن مالك مما نسبه الزجَّاج والسيرافي لسيبويه من القول بأنَّ فتحة (لا رجلَ) فتحة إعراب، وذهب إلى أنَّهما لم يفهما مراده وهو أنَّها فتحة بناء. صحح ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ محلَّ (أنَّ) و(أنْ) عند حذف حرف الجرِّ المحذوف اطِّراداً هو النصب. اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ عامل النَّصب فيما بعد المصدر المصدرُ نفسه. اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ (لدى) ظرف يرادف (عند) وصرَّح بتخطئة من يرى أنَّها بمعنى (لدن). ذهب ابن مالك إلى نصب (كلَّمتُه فاه إلى فيَّ) على الحال تبعاً لسيبويه مُخطِّئاً الكوفيين في نصبهم لها على المفعولية، والأخفش في نصبه لها على نزع الخافض. يرى ابن مالك تبعاً لسيبويه أنَّ الهمزة لنداء القريب، وبقيَّة الحروف لنداء البعيد. صحح ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من القول بأنَّ مجرور (حتى) ظاهر لا مضمر. ذهب ابن مالك إلى القول بأنَّ (كلّ، وجميع، وعامة) سواء في المعنى معتمداً على تصريح سيبويه بذلك. اختار ابن مالك مذهب سيبويه في أنَّ العامل في البدل هو العامل في المبدل منه. يرى ابن مالك تبعاً لسيبويه أنَّ إضافة أفعل التفضيل إضافة محضة، لا كما ذهب إليه بعض النحاة من أنَّها من قبيل الإضافة غير المحضة. فهم ابن مالك من كلام سيبويه أنَّه يسوِّي بين (أنْ) و(إذْ) في إفادتهما معنى التعليل، وصرَّح باختياره.