ملخص
من خلال الدراسة لبعض القرارات والقوانين المتعلقة بالوثائق بصفة خاصة. وبمراكز ودور الوثائق بصفة عامة. داخل بعض الدول العربية. عليه توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: -تعددت القرارات والقوانين داخل الدول العربية والتي لها علاقة مباشرة بدور ومراكز الوثائق. ولها علاقة غير مباشرة بالوثائق. تعددت التسميات من حيث استخدام البعض لمصطلح قرار أو قانون أو مرسوم أو آمر،كلّ حسب الدولة وأنظمتها السياسية والقانونية المعتمدة. استندت هذه التشريعات بمختلف مسمياتها علي عدد من الأسس والمبادئ تكاد تكون متشابهة وواحدة في أغلب الدول العربية. تشابهت هذه التشريعات من حيت موضوعات ومحتوى البنود ولكن اختلفت في عملية المعالجة بالتفصيل. التشابه كان في التقسيم الموضوعي للتشريعات. والاختلاف في التقسيم الشكلي. التقسيمات الشكلية للتشريعات اختلفت من دوله لأخرى من حيت التسمية وطريقه وجهة الإصدار. اشتملت التشريعات علي ما يتعلق بالوثائق من الناحية الإدارية. ولم تتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالإجراءات الفنية. في اغلب الدول العربية التي تم تناولها. تعددت الأماكن التي تحتفظ بالوثائق فالبعض اعتبرها داراً أو مركزاً أو أرشيفاً. فقد تكون قد اختلفت في التسمية ولكن تشابهت في الهدف ألا وهو حفظ الوثائق. معظم التشريعات أكدت علي الوثائق الورقية ولم تشر إلي أوعية المعرفة الالكترونية. معظم التشريعات فرضت عقوبات علي من يقوم بإتلاف وتزوير الوثائق وعدم المحافظة عليها. التشريعات لم توضح اختصاصات العاملين بالأرشيف آو المركز. ونظام وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية والمالية. كل التشريعات لم توضح نظام أرشفة الوثائق وإدارتها الالكترونية والتي تعتمد علي متطلبات تقنية حديثة، ومتطلبات إدارية وبشرية . ومراحل وخطة لتنفيذ الأرشيف الالكتروني.