ملخص
تعاني معظم دول عالمنا المعاصر من معضلة الفساد، الذي يعني في أوسع معانية مخالفة التشريعات والقوانين المعمول بها. وتختبر هذه الدراسة فرضية تأثير حجم القطاع العام على الفساد، حيث تشير الأدبيات إلي أن زيادة حجم القطاع العام يرتبط بزيادة مستويات القطاع العام. لكن مستويات الفساد تتباين من دولة ومنطقة جغرافية إلي أخرى. فالبلدان النامية التي يقل فيها حجم القطاع العام ويزدهر فيها القطاع الخاص تقل فيها مستويات الفساد السياسي والإداري مقارنة بالدول الشمولية والنامية. arabic 51 English 0