ملخص
أظهرت أدبيات المراجعة وجود جدل على نطاق واسع حول مسؤولية المراجعين عن اكتشاف الغش والخطأ والتحريف المتعمد بالمنشآت الخاضعة للمراجعة، وكذلك مسؤولية التقرير عن هذا الغش إن تم اكتشافه ولمن يتم التقرير أيضا، وقد أظهرت بعض الدراسات حول هذا الموضوع أن الاتجاه العام لفئات المجتمع المالي يتبنى فكرة أن المراجع الخارجي حتما يتحمل مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ، ومع ذلك فإن بعض الدراسات الأخرى وكذلك الأنظمة والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية تدل أن المهنيين يرغبون ويؤكدون عن طريقها أن هذه المسؤولية لا تعد من واجبات المراجع خصوصا وأن تحمل هذه المسؤولية لا يعتبر من مصلحة المراجع، بل أن مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ يقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، وهذا ينسجم مع موقف المراجعين الليبيين في أن المراجع لا يعد مسؤلا عن الغش والخطأ وإنما يقع علية الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية بمجملها خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. arabic 144 English 0