ملخص
الحديث عن مصدرية الشريعة الإسلامية للتشريعات الوطنية لا يبدأ من المادة الدستورية التي تنص على أن ( الإسلام دين الدولة ) ، أو ( الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ) ، أو غيرها من النصوص الدستورية ؛ وإنما من منهجية الأصوليين في تحديد مفهوم المصدرية ، وتراتبيتها ، ففهم المصدرية في داخل البناء الشرعي فہما أصـوليا دقيقا عميقا يسهم في معرفة كيفية جعل الشريعة الإسلامية مصدرا لغيرها من التشريعات الوطنية الوضعية ، وهذا ما عـمـل عليه البحث ، فتناول المبحث الأول منه منهجية الأصوليين في تحديد المصدر ، وتقسيمهم لمصادر الفقه الإسلامي إلى مصدر منشئ واحد فقط ، وهو القرآن الكريم ، ومصادر كاشفة تبدأ بالسنة النبوية والإجماع والقياس ، ثم باقي المصادر ، وهذه المصادر الكاشفة تستمد شرعيتها وحجيتها من القرآن الكريم ، فهو أصل الأصول ، وأساس البناء التشريعي الإسلامي ، ثم ما يترتب على هذا التقسيم من مبادئ ، هي في الواقع تجعل البناء التشريعي أكثر إحكاما وضبطا . أما المبحث الثاني فقد تناول الحديث عن الدستور أساس شرعيته ، والقانون واللائحة والقرار ، باعتبارها مصادر الحكم القضائي ، ثم تراتبية هذه المصادر ، ومن خلال دراسة هذه التراتبية تبين تطابقها مع تراتبية مصادر الفقه الإسلامي ، وأيضا اتفاقهما في الأثر المترتب على التراتبية ، وهو استمداد المصدر الأدنى الحجية والشرعية من المصدر الأعلى منه ، وعدم جواز مخالفته للمصدر الأعلى منه