ملخص
تفيد الإحصاءات اليومية ارتفاع معدلات جرائم القتل والإيذاء جراء تهورنا فى استخدام المركبات الآلية التي تعد من الوسائل الملازمة لحياتنا العصرية ، والتي لايمكن الاستغناء عنها لعدم توفيرنا للبدائل وفى مقدمتها المواصلات العامة اللائقة والمناسبة، ونشعر بوطأة وفداحة الآثار والأخطار الناتجة عن التهور والقيادة غير المسئولة التي تنبئ عن سلوك طائش وأرعن لعل أول المتضررين منه قائد المركبة الذي قد يفقد حياته أو يصبح عاجزا عن الاستمتاع بها لرعونته وإهماله وطيشه .. والإشكالية تكمن فى ان تشديد السياسة العقابية لم يصاحبه انخفاض فى ارتفاع معدلات الحوادث المرورية ، وباستقراء أحكام قانون المرور رقم 11 لسنة 1984م وتعديلاته ، نلاحظ بان السياسة الجنائية تشددت في مواجهة منتهكي أحكامه وأضفت وصف الجنحة على 40 فعل مؤثم أي بزيادة 24 جنحة عما كان معمول به فى القانون القديم ، بهدف تحقيق أكبر قدر من الردع العام والردع الخاص ، ومما لاشك فيه أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات المشددة رغم عدم فاعليتها لان السجون المكتظة لم تخفض معدلات الجرائم عموما ، ولعل عدم تطبيقنا للعقاب هو ما تسبب فى إفلات المتهورين خاصة العقوبة التكميلية التي تقرر حرمانهم من قيادة المركبة لمدة من الزمن ، ومن الملاحظ إن تقارير الخبرة التي تعد حال وقوع الحادث تؤثر فى تحديد ما إذا كان قائد المركبة طائشا أم ان الخطأ منسوب للراجل خاصة فى حال عدم وجود شهود أو غيره من وسائل الإثبات . ولأن آداب المرور لا تلزم فقط من يقود المركبة الآلية ولكنها تخاطب الراجلين وقائدي الدراجات لأنهم معنيين بأحكامه، الذين فقد يستغرق خطأهم؛ خطأ قائد المركبة فتبرئ ساحته وينسب إليهم الإهمال. كما يسأل وفق احكام القانون المدني عن الخطأ وزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلي والبلديات التي تشرف مباشرة على المرافق العامة بما فيها الطرق والجسور لعدم قيامها بدورها لصيانة الطرق وتخطيطها وتنفيذها على نحو علمي يحقق الأمن والآمان للمواطن الراجل وقائد المركبة وغيرهم. والملاحظ ان سياسة التشريع المقررة بموجب قانون المرور النافذ و القرارات التي تصدر تباعا أو دوريا خاصة المتعلق منها بآداب المرور وقواعده ، لم تنجح فى رفع درجة الوعي المجتمعي بما يفقده من كوارد وطاقات جراء الحوادث ، لغياب السياسة الوقائية وندرة البرامج الإعلامية والمجتمعية فما عدا برنامج الأمن والمجتمع الذي كان ينتظره المواطن الليبي ويتابعه سابقا ، ومع ذلك لم يسهم في توعيته ودفعه لاحترام آداب وقواعد المرور وإشارته . مما يحمل الجميع قدر من المسئولية المجتمعية والأخلاقية ، بما في ذلك منفذو القانون الذين يتحملون العبء الأكبر عندما يتهاونون فى تطبيق القانون مع منتهكي القانون ويسمحون لأنفسهم بارتكاب لأخطاء المرورية التي جرمها المشرع لا لكونها تشكل خطورة ولكن لدفعنا لانتهاج سلوك حضاري ، وهي مخالفات بسيطة قد نضطر إليها لاكتظاظ المدينة بالسيارات وعدم وجود محطات وقوف، وقيادة السيارة دون لوحات أو من شباب لم يحصلوا على ترخيص وزادت ظاهرة قيادة الشاحنات من شباب غير مرخص له بما فيهم الوافديدين من غير الليبيين ببعض المناطق. ويتعاطف البعض مع مرتكبي الجرائم المروية التي ينتج عنها موت أو إيذاء أو نتهاون معهم لحسابات خاصة ، وعلاقات شخصية ، وفى اعتقادي ان ذلك من بين الأسباب التي أسهمت فى عدم احترامنا لقواعد المرور وآدابه ، فالقيادة فن وذوق وأخلاق وهي تساعدنا فى التعرف على شخصيتنا ، كما وان احترامها ينبئ عن درجة تقدمنا ورقينا ، فهل تم تربيتنا أبناءنا على احترامها ؟ وهل أخضعنا منتهكي هذا القانون لدورات تدريبية مكثفة لتعلم كيفية التعامل مع القواعد والآداب المروروية لا مجرد الإشارات ؟ وهل الزمنا شبابنا المتهور برعاية من تسبب حادث مروري فى عجزه ؟ لقد قدمت العديد من البحوث والدراسات لا لتطوير سياستنا العقابية والتجريمية فحسب ، بل وسياستنا الوقائية بالنظر لما يتكبده المجتمع من خسائر بشرية واقتصادية جراء هذا النزيف اليومي للمركبات الآلية التي تحولت من وسيلة آمنة إلى أداة تدمير .