فلسفة النظام العقابي (أصولها أبعادها)

تاريخ النشر

2010-1

نوع المقالة

رسالة ماجستير

عنوان الرسالة

المؤلفـ(ون)

مريم عمر خليفة عثمان

ملخص

مقدمة عامة : : - طرح المشكلة ًأولا لقااااد اختاااارت هاااا ه الدارسااااة ومو ااااوعدا (فلسااااقة الناااااام العقااااابي أصااااولدا وجاااا ورها ) لاسااتكمال متطلبااات درجااة التخصااص العااالي (الماجسااتير )فااي القااانوو الجنااائي لمااا يميره ه ا المو وع مو أهمية قصوى على كافة الأصعد . وخاصة بعد أو ا د تدخل الدولة وما ارفقر مو اتساع في استخدام الجا الجنائي ، لي مل أفعالا لا ت كل أية خطور أو تدديد ي كر على أمو المجتمع عو ً ف لا ومو ،أو القيم والمصالح التي تنالدا الأفعال ليست بتلك الأهمية ه ا مو ناحية ، ناحية أخرى فإو التوسع في استخدام العقوبات بات يددد الحقو والحريات القردية ح ً بل في بعض الأحياو أصبح ي كل اعتدا عليدا ، كما أو توسع الدولة في ًقيقيا استخدام العقوبات أدى إلى ت خم ت ريعي في المجال الجنائي جعل أجد ه العدالة الجنائية تر ح تحت وطأ كم هائل مو الق ايا والأعبا التي تجاو ت حدود مما أدى إلى التأخر في القصل في الق ايا دوو قيام ، إمكانات ه ه الأجد الق ا بممارسة دوره في تقريد العقاق بال كل المناسق، كما حال دوو ممارسة فبدت العقوبة قاصر عو ، الأجد المختصة بتنقي العقوبة على الوجر المطلوق ومو هنا بدأ ال ك ، تحقي أهدافدا في الردع واةصلاح فت اع عدد الجارئم في العقوبة كوسيلة لقمع ااهر اةجارم والق ا عليدا أو التخقي مندا مما أدى كما أو اةسار في عقوبة اةعدام باعتبارها عقوبة ، إلى ما يعر بأ مة العقوبة ماسة بح الحيا وا دياد الأخطا فيدا أدى إلى الت كيك في كقا القا ي الجنائي والت كيك في النص الت ريعي، ومو ناحية أخرى أدى الت خم الت ريعي في المجال الجنائي إلى ن و ااهر الحب قصير المد و لك سوا بسبق العقوبات القصير التي تت مندا النصوص الجنائية أو بسبق ميل الق ا عاد للحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجارئم البسيطة بحكم تأمرهم بعقد الحد الأدنى أو لعدم وجود بدائل أخرى لعقوبة السجو يح للقا ي اختيارها كما أو الت خم الت ريعي أدى إلى كمر النصوص والقوانيو المتعدد التي جعلت مو المتع ر اةلمام واةحاطر بدا حتى بالنسبة للم تغليو في الحقل الجنائي وه ا بدوره يلقي . مو ال ك حول القاعد القانونية ًالالا باة افة إلى أو اةسار في استخدام الجا الجنائي أخ عد أ كال كإصدار ت ريعات جنائية خاصة متلاحقة لمواجدة أ مات سياسية أو اقتصادية أو التقليل مندا كما يمكو أو يكوو مو خلال فرض عقوبات ديد لا تتناسق مع خطو ر القعل وما أحدمر مو أ ارر على ما سب كره مو أسباق ً بنا تق ي رور الدعو إلى إعاد النار في الأس والأصول التي ينبغي مارعاتدا في نطا الجريمة والعقاق ال فقد ، رعيتر ومبرره وتحول إلى اعتدا على الحقو والحريات وأخيار وا يمانا منا بمبدأ سياد القانوو، ه ا المبدأ ال يأبى استخدام الجا الجنائي ب كل يتعا رض مع القيم والمباد الدستورية واةنسانية للدولة والقناعة بأو الرقي بال عق وسيلتر الحرية المقرونة بالتوعية والتبصر، لا العبودية التي تتخ مو سي العقاق أدا لدا والتدديد وقد دلت التجربة على أو الأحارر هم القادروو على ،باستخدامر في كل كبير وصغير صنع التقدم و ا ّ و أرقى أنواع ال بط الاجتماعي وأسماها هو لك ال بط التلقائي ال اتي النابع مو تعاوو أفارد المجتمع مو أجل حماية حريتر وحقوقر واحتارم القانوو، كل لك كاو بممابة أسباق خاصة لاختيار مو وع البحل . ثانيا :- أهمية البحث : - وك لك ، تأتي أهمية البحل بالدرجة الأولى مو خلال الغاية التي يسعى إلى تحقيقدا فإو أهمية البحل تأتي مو كونر ينتمي إلى الاتجاهات الجديد للسياسة الجنائية المعاصر وبخاصة السياسة الجنائية الت ريعية وهو مجال يحتاج إلى كمير مو فدارسة فقر القانوو دارسة فلسقية ، الاهتمام و لك لحاجة الت ريعات الجنائية العربية لر بمعنى تأصيلية هي التي تعيو الم رع على تصحيح الت ريع القائم بسد مغارتر أو جبر سقطاتر التي تك عندا تلك الدارسة، ودارسة فلسقة القانوو في عمومدا هي التي ، توحي إلى الم رع بتطوير الت ريع أو إلى استبدالر جملة فإو ه ا البحل ًوأخيار يكتسي أهمية خاصة في ليبيا وهو البلد ال يت ر الباحل بالانتما إلير والتي يعيش في الوقت الحا ر أصدا مور ت ريعية في تى المجالات ول لك نأمل أو ولا سيما أو الت ريع ،تقدم ه ه الدارسة ما يمكو اةفاد منر في المجال الجنائي الجنائي الليبي أصبح بحاجة إلى م روع قانوو عقوبات جديد يواكق الت وجدات الجديد للسياسة الجنائية المعاصر . ثالثا :- نشأة العقوبة وتطورها: للإنساو مع الجريمة معرفة قديمة قدم التاريخ ومقاومتدا عو طري العقوبة ماهو إلا حل ج ئي مؤقت، لك لأو الجريمة هي ااهر طبيعية إنسانية اجتماعية نا ئة عو التقاعلات الحاد للأم جة ال خصية المتباينة والمصالح المت اربة التي يصعق و لك كلر يرجع للتطوارت المختلقة التي أصبحت سنة العصر ،إا لتدا بيو يوم وليلة والى تعدد القلسقات بيو مجتمع وآخر، مما يجعلنا نحتاج للعود إلى الأس الأولى وجدر الصحيح إلا بالرج وع إلى أصولر ،للعقاق إ أو أ ناام لايمكو فدمر على فلكي نستطيع الوصول لناام ،التاريخية، والناام العقابي لا ي عو ه ه القاعد عقاق عادل يواكق التطوارت، لابد مو معرفة الأس الأ ولى ً لد ا الناام سوا قديما أو ً حديما .

النص الكامل

عرض