ملخص
هدف البحث إلي التأكيد علي حق أبناء المرأة الليبية المتزوجة بأجنبي في التعليم بما يتناسب مع مضامين اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بمجانية التعليم. وفي سبيل ذلك تم عرض العديد من الدراسات التي تناولت أحقية الطفل في التعلم وكذلك الاضرار المترتبة علي عد وجود دعم مالي لتمكين المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي من تعليم أبنائها بسهولة ويسر. كما تم الاستعانة بالنظرية البنائية الوظيفية لتفسير المشاكل التي تترتب عندما يعجز النسق الكبير عن الاستجابة لاحتياجات الأنساق الصغرى فيه. وتم التوصل الي النتائج التالية : 1. احداث تدابير تشريعية بعرض اعادة مراجعة جميع التشريعات الوطنية بما يتناسب مع مضامين الاتفاقية المراد تطبيقها وسن الجديد منها . 2. اجراء تدابير التنسيق لغرض ايجاد هيئة أو لجنة أو جهة للتنسيق بين جميع المتداخلين مثل اللجنة العليا للطفولة. 3. اجراء تدابير للتنفيذ من خلال وضع خطة وطنية لتطبيق الاتفاقية. 4. توفير تدابير مالية لرصد الميزانيات الكافية لتنفيذ الخطة. 5. تصميم تدابير للمتابعة والتقييم عبر الاجراءات والآليات لمتابعة تنفيذ الخطط والصدق باعتماد الشفافية والمسألة.