ملخص
يحتاج النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول العالم لتنظيم قانوني يحمي الأطراف ذات العلاقة بهذا النشاط بمختلف مسمياتهم ويحد من الفساد المالي والإداري، وفي نفس هذا الاتجاه ظهر مفهوم الحوكمة بشكله الحديث وجاءت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكي تحمي هذه الأطراف، مما دعا المشرعين في العديد من الدول ومن بينها ليبيا إلى أخذها في الاعتبار عند سن تشريعات جديدة وتعديل الموجود منها. وقد جاءت هذه الدراسة لتستطلع مدى احتواء التشريعات الليبية لجانب واحد من مبادئ الحوكمة وهو "الإفصاح والشفافية" المرتبط بنشاط المحاسبة والمراجعة، وذلك باستخدام مؤشر للقياس مستمد من دراسات سابقة للمنظمة مع دراسة سابقة عن دول الخليج وبما يتيح مقارنة النتائج بشكل مفيد وبناء. توصلت هذه الدراسة إلى وجود فجوة في التشريع الليبي في الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي تضمنتها مبادئ الحوكمة وبالذات فيما يتعلق بالمراجعة. أيضا تشير النتائج أن التشريعات الليبية تحظى بمرتبة متوسطة مع دول الخليج بالنسبة للإفصاح ولكن ليس بالنسبة للمراجعة.