ملخص
هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي واثاره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من 2010م-2019م، بأستخدام مقاييس السيولة و المتمثلة في نسبة الرصيد النقدي، ونسبة السيولة القانونية، ونسبة التوظيف ، وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي، وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج من اعمها عدم وجود أثر ذو دلالة إحصضائية للهلع المصرفي على كلا من الرصيد النقدي و نسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، و وجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف، واوصت الدراسة بإعادة خلق الثقة بين المصارف التجارية الليبية و عملائهاو وكذلك استحداث آليات للخدمات المصرفية و وسائل الدفع الالكتروني للحد من الاعتماد على النقود الورقية.