ملخص
ملخص بحت حصر المندوبات التي تجب بالشروع فيها عند السادة المالكية وضابطها الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. فلاشكّ أن من أفضل العلوم وأشرفها علم الفقه وأصوله، فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، والأصول –أي أصول الفقه_ يوصلُنا إلى هذه الأحكام الشرعية. وطلاب العلم عندما يقومون بدارسة وتدريس الأحكام الشرعية تواجههم بعض الإشكاليات التي تحتاج إلى نظر، وبعض التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة ، وهذا ما سأقوم به في هذا البحث بإذن الله تعالى سبب اختيار الموضوع : عندما قمت بتدريس مادة أصول الفقه وبالتحديد في القسم الثاني من متعلقات الحكم التكليفي ( المندوب ) وجدت أن علماء الأصول اختلقوا في مسألة هل المندوب يجب بالشروع فيه أو لا ؟ والسادة المالكية قالوا المندوب لا يجب بالشروع فيه إلا في سبعة مندوبات ، فعزمت البحث في الموضوع لأجيب على بعض التساؤلات التي هي إشكالية البحث . إشكالية البحث : لماذا حصر علماء المالكية المندوبات التي تجب بالشروع فيها في سبعة مندوبات فقط؟ هل كان ذلك عن طريق الاستقراء، وإذا كان عن طريق الاستقراء هل هناك ضابط يضبط هذه المندوبات دون غيرها ؟ الدراسات السابقة : على حسب ما اطلعت عليه لم أجد دراسة سابقة ذكرت ضابطا يضبط هذه المندوبات السبعة التي حصرها المالكية ، إلا ضابطا واحدا ذكره الشيخ زروق – رحمه الله – وهذا الضابط لا يضبط المندوبات السبعة الذي ذكرها السادة المالكية كما سيأتي بيانه . المنهج المتبع : اقتضت طبيعة البحث أن اتبع المنهج الاستقرائي لتتبع واستقراء هذه المندوبات في أبوابها الفقهية . خطة البحث : جاءت خطة البحث في مقدمة ، ومبحثين، وخاتمة. المبحث الأول: المندوب عند علماء الأصول وفيه مطلبان. المطلب الأول: تعريف المندوب وحكمه. المطلب الثاني: هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا ؟ المبحث الثاني: حصر وضابط المندوبات التي تجب بالشروع فيها عند المالكية ، وفيه مطلبان. المطلب الأول: حصر وبيان هذه المندوبات. المطلب الثاني: ضابط حصر هذه المندوبات. الخاتمة: سأذكر فيها بعض النتائج التي توصلت إليها.