ملخص
قد عرض موقع المجلس الانتقالي المؤقت، وكما عودنا دائما، مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة بقصد تطويره والعمل به مؤقتا خلال المرحلة التي تفصلنا عن انتخاب المؤتمر الوطني العام. فالأحزاب السياسية تعمل بضوابط لا تتمشى وتحديات المرحلة الحالية لعملية التحول الديمقراطي، وبالتالي يتوجب وجود الحد الأدنى من هذه الضوابط حتى يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا. وللقيام بتحليل مشروع قانون الأحزاب، فإنه سيتم التعرض لمحور رئيسي يتعلق بالتحليل الكيفي لمضمون مشروع قانون الاحزاب الليبية.