ملخص
ا يفصلنا على انتخابات المؤتمر الوطني العام إلا اكثر من شهرين بقليل، والبعض يتساءل: هل بمقدور الحكومة الليبية الحالية (المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة) الايفاء بوعودها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفا وفق خارطة الطريق التي أكد عليها الإعلان الدستوري المؤقت؟ صحيح ان بعض الخطوات قد تم الايفاء بها في مواعيدها، حيث صدر قانون الانتخابات وقرار تقسيم الدوائر الانتخابية، ولكن هناك مجموعة من التساؤلات تتعدى هذا السياق إلي جملة مطالب أو استحقاقات مؤجلة أو غير مكتملة وتحتاج إلي التسريع بها حتى يمكن اجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة. ويلاحظ أن استحقاقات عملية التحول الديمقراطي تتراوح ما بين المدى القصير إلي المدى المتوسط والطويل. وإذا كان المدى القصير أو التكتيكي لا يتجاوز السنة، فإن المدى الطويل قد يصل إلي خمسة سنوات أو اكثر. فتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية يحتاج بدون شك إلي فترة طويلة نظرا لتعقدها وتداخلها مع متغيرات كثيرة. لكن بعض الاستحقاقات يمكن تحقيقها في المدى القصيرة، نظرا لبساطتها، ومثال ذلك المتطلبات اللوجستية والفنية. وتهدف هذه المقالة عموما إلي تحديد أبرز استحقاقات عملية التحول الديمقراطي في ليبيا الجديدة، وهي استحقاقات يتوجب اخذها في الحسبان من قبل الليبيين حكومة وشعبا نظرا لطابعها الوطني الذي يتطلب تنسيق وتعاون الجميع. ولا ندعي في هذه المقالة أن ما سيرد يغطي كل الاستحقاقات اللازمة لعملية التحول الديمقراطي في ليبيا الجديدة، ولكن يمكن التأكيد في هذا الشأن على أنها تمثل أبرز متطلبات المرحلة التي تفصلنا على انتخابات المؤتمر الوطني أولا، وانتخاب البرلمان الليبي الجديد ثانيا. ويمكن الاشارة إلي ابرز الاستحقاقات اللازمة لعملية التحول الديمقراطي في ليبيا الجديدة، في إطار مجموعة المحاور التالية: 1. استحقاقات دستورية. 2. استحقاقات قانونية. 3. استحقاقات قيمية. 4. استحقاقات سياسية. 5. استحقاقات اقتصادية. 6. استحقاقات اجتماعية. 7. استحقاقات ثقافية. 8. استحقاقات نفسية. 9. استحقاقات لوجستيه. 10. استحقاقات تقنية.