ملخص
تكتظ المؤسسات العقابية في الوقت الراهن بالمحبوسين احتياطيا؛ حيث أتبتث الوقائع وجود عديد المتهمين ممن تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى، دون أن تحال قضاياهم إلى المحكمة المختصة، إضافة إلى تمديد العديد من أوامر الحبس الاحتياطي دون مبرر مع عدم إصدار أحكام نهائية في حق المتهمين، وهو ما يتعارض مع مقتضيات وقواعد العدالة فالحبس الاحتياطي إجراء استثنائي قائم على اعتبارات وشروط معينة، ولا يجوز الأمر به إلا في حدود ضيقة، ووفقا لمجموعة من المبررات والضمانات التي تحمي حقوق وحريات الأفراد في هذه المرحلة.