ملخص
عم التعامل في هذا الزمان بأنواع مستحدثة من الأموال، بطرق جديدة، غير مألوفة في عصور الأئمة السابقين من الفقهاء، من خلال استعمال نقود ورقية منفصلة بالكامل عن رصيد الذهب والفضة، وعن غيرهما من السلع ذات القيمة المستقلة، كالنحاس والرصاص والخزف والجلد وغيرها، مع التعامل بتلك النقود بواسطة نظام مصرفي موحد في كل بلد على حدة، تجمعه اتفاقيات تجارية بين بنوك جميع دول العالم، باستعمال أنظمة بنكية وقانونية متفق عليها كأنظمة معروفة ومألوفة في هذا النظام، مثل القيد المصرفي والشيكات المصدقة والبطاقات الإلكترونية وغيرها، وهو ما صاحبه ظهور لإشكاليات وتساؤلات فقهية مختلفة في فهم وتكييف هذه الأنواع من التصرفات، كل على حدة، ومن ثم فهم كيفية الحكم عليها، من حيث الدخول فيها ابتداء، وضوابطها الشرعية عند العمل بها، وآثارها المترتبة عليها فيما بعد، وهو ما يمثل المشكلة أو التساؤلات التي يحاول هذا البحث الإجابة عنها، أو المساهمة في إيجاد فهم أفضل لها، ولذلك فقد حاولت من خلال هذا البحث أن أبذل ما أمكنني من جهد وعمل وتأمل للوصول إلى تأصيل جيد ورؤية علمية متكاملة وشاملة لهذه التصرفات، تشمل أولا مناقشة الوصف الشرعي للقيود المصرفية، هل هي ديون أم نقود؟ ثم مناقشة نظرية توفر القبض الحكمي في القيود المصرفية، ثم التعريف بأساس العقد والتعامل الذي تقوم عليه بطاقة الفيزا الدولية، وشرح بعض وجوه التصرفات التي تتم باستعمالها، وفق منهج تحليلي وصفي دقيق ومتعمق بقدر الإمكان، وسوف أقوم بتقسيم البحث في ذلك إلى تمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة على النحو التالي: تمهيد: بيان ارتباط نظرية القبض الحكمي المعاصرة بنظرية القيد المصرفي. المطلب الأول: نقدية القيد المصرفي. المطلب الثاني: مدى توفر القبض الحكمي في صوره المعاصرة. المطلب الثالث: بطاقة الفيزا والطبيعة التعاقدية لها. الخاتمة.