ملخص
ملخــص الدراســــة : تشهد ليبيا ارتفاعاً حاداً في الاسعار مع تراجع قيمة العملة الوطنية وتذبذب في سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار مما سبب هذا في ارتفاع اسعار السلع وخاصة الاستهلاكية حيث أن هذا التضخم لاقى مناخاً من عدم التأكد يصعب معه اتخاد القرارات الاقتصادية الامر الذي يترتب عليه تعطيل الاستثمار وتراجع الانتاج في حين أن تأثيرات التضخم طالت كل الشرائح وخصوصاً الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود. لم تكن ازمة السيولة وليدة اللحظة انما بدأت في عام 2011 بسبب حالة عدم الاستقرار وتكررت بشكل أخر في عام 2014 حيث نتجت عن الانقسام والنزاع السياسي والعسكري وعدم ثقة المودعين بالوضع الأمني والقطاع المصرفي مما أدى إلى استمرار سحبهم للأر صدتهم بالمصارف بشكل متزايد ، ولم يتخذ المصرف المركزي أي اجراءات بإعادة التوزان وتسوية أثار عام 2011 بسحب هذه الكميات من الأموال بعد استقرار الاوضاع خلال عامي 2012 – 2013 م ، وانتهج المصرف المركزي نفس السياسة في عام 2014 حيث قام باستخراج وطباعة العملة الجديدة وضخ نقد محلي اضافي خلال الاعوام 2014- 2015 -2016 . كما أدى اعتماد الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة على التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من المصرف المركزي إلى زيادة الاختلالات الداخلية نتيجة الزيادة في حجم السيولة المحلية وارتفاع نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ،بسبب اعتماد المصرف المركزي في تغطية جزء كبير من حجم القروض المقدمة للحكومة عن طريق الإصدارات النقدية الجديدة. تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي للتعرف على أهم السياسات النقدية التي نفدتها الحكومة لعلاج الفجوة التضخمية ،حيث استخدمت الدراسة الاسلوب الوصفي التحليلي خلال الفترة (2011-2016) يتناول فيه الاطار النظري لظاهرة التضخم من حيث مفهومه وأنواعه وأهم الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها ووسائل علاجه وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها مساهمة السياسة النقدية المتقلبة وسياسات سعر الصرف المتضاربة وضعف النظام المالي في ارتفاع معدلات التضخم وخلق درجة عالية من عدم استقرار اسعار الصرف .