ملخص
ملخــص الدراســــة : حظيت مشكلة التضخم باهتمام خاص لدى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ، وليبيا باعتبارها بلد نامياً عانى اقتصادها من هذه المشكلة ،وخاصة خلال فترة الدراسة وما شهدته البلاد من أزمات سياسية واقتصادية ادت إلى حدوث اختلالات كبيرة على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية،نتيجة للارتفاع الحاد في الاسعار مع تراجع قيمة العملة الوطنية وتذبذب في سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار، مما سبب هذا في ارتفاع اسعار السلع وخاصة الاستهلاكية حيث أن هذا التضخم طال كل الشرائح وخصوصاً الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود، بسبب الفارق الكبير بين الاصدار النقدي والمعروض من السلع والخدمات. تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي لمعرفة أثر عرض النقود على التضخم في الاقتصاد الليبي، وذلك لتجنب الاثار الخطيرة لهذه المشكلة وخاصة اذا ما تم التحكم في عرض النقود بالكمية التي لا تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم ، وذلك من خلال التوازن بين المعروض من النقد والمعروض من السلع والخدمات ،حيث استخدمت الدراسة الاسلوب التحليلي الكمي (القياسي) خلال الفترة (2010-2016) باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة طردية بين عرض النقود والتضخم وأن زيادة عرض النقود بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى زيادة التضخم بمقدار (0.195) وحدة نقدية.