ملخص
تهدف الدراسة لتقييم مدى قابلية قوائم المصارف التجارية الليبية المنشورة بسوق المال الليبي للمقارنة، معتمدة على أسلوب الملاحظة في إجراء هذا التقييم، وشملت عينة الدراسة القوائم المالية للسنوات من 2008 إلى 2010 لأكبر أربعة مصارف تجارية ليبية مدرجة بسوق المال الليبي (مصرف الجمهورية، المصرف التجاري الوطني، مصرف الصحارى، مصرف الوحدة). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ففي جانبها العملي تم التقييم كما نوهنا آنفاً، وفي جانبها النظري تم تناول القابلية للمقارنة كخاصية نوعية للمعلومات المحاسبية وكذا الشروط الكفيلة بجعل المعلومات الواردة بتلك القوائم المالية قابلة للمقارنة، فضلاً عن تناول واقع الممارسة المحاسبية في ليبيا بشئ من الإيجاز. ولغرض إنجاز هذه الدراسة فقد صيغت التساؤلات الواردة في مشكلة الدراسة في صورة فرضية رئيسية وعدة فرضيات فرعية تناولت المتطلبات التي بتوفرها تصبح القوائم المالية قابلة للمقارنة. تم إختبار فرضيات الدراسة على مرحلتين، الأولى خصصت للمقارنة في حالة الحركة وتمت بإستخدام القوائم المالية للسنوات من 2008 إلى 2010 لكل مصرف على حده بهدف تقييم قابلية المعلومات المحاسبية للمصرف عن فترات مختلفة للمقارنة، والثانية خصصت للمقارنة في حالة السكون وتمت بإستخدام قوائم المصارف لسنة 2010 بهدف تقييم قابلية المعلومات المحاسبية الواردة بتلك القوائم للمقارنة. وفي ضوء إختبار تلك الفرضيات تم التوصل لرفض الفرضيات الفرعية التي تقود بدورها إلى رفض الفرضية الرئيسية للبحث، ومن تم يمكن القول بعدم قابلية القوائم المالية للمصارف التجارية الليبية المنشورة بموقع سوق المال الليبي للمقارنة. كما أوصت الدراسة بضرورة تظافر جهود كل من المصارف التجارية والمصرف المركزي وسوق المال الليبي والتي حتما سوف تقود إلى تطوير أسلوب عرض القوائم المالية، واقترحت أيضاً بعض الأفكار لورقات بحثية مستقبلية.