ملخص
هدف هذا البحث التعرف إلى صعوبات توظيف التعليم الإلكتروني في الجامعات الليبية؛ كما يراها أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية جامعة طرابلس، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، كما استُخْدِمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة التي اخٌتَيرت بالطريقة العشوائية، وبلغ عددها) 36 (عضو هيئة التدريس من حملة المؤهل العلمي (دكتوراه- ماجستير). وبتحليل البيانات الإحصائية تم التوصل إلى النتائج التالية: • أظهرت نتائج البحث الحالي إلى قلة الإمكانات المادية اللازمة لتوظيف التعليم الإلكتروني، عدم تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالحوافز المادية والمعنوية لاستخدام تقنيات الحاسوب والانترنت، وضعف وعي أعضاء هيئة التدريس بثقافة التعليم الإلكتروني. • بينت نتائج البحث الحالي إلى أن اغلب المقررات التي تُدرس في الجامعات عبارة عن مقررات تخضع للنظام التقليدي، وارتباط المحتوى التعليمي ارتباطاً وثيقاً بأهداف المناهج وبالتالي فإن الأهداف التي يقيس عنها التعليم الإلكتروني يغلب على تنفيذ محتواها الطابع التقليدي. • أشارت نتائج البحث الحالي إلى ضعف وعي الطلاب بثقافة التعليم الإلكتروني، وضعف استجاباتهم وتفاعلهم مع هذا، وعدم إتقانهم لمهارات استخدامه، وضعف الطلاب في امتلاك المهارات التي يعتقدون بأنها تؤهلهم للخوض والتعامل في مجال أدوات التعليم الإلكتروني. • أظهرت نتائج البحث الحالي إلى عدم تبني إدارات الجامعات التعليم الإلكتروني كسياسة تعليمية لها، وعدم توافر الإمكانات والموارد المتاحة لإنجاح مثل هذا التعليم، قلة الحوافز التي تُقدم للأساتذة الذين يتقنون التعليم الإلكتروني في تدريسه، والنقص في التجهيزات الخاصة في التعليم الإلكتروني. • بينت نتائج البحث الحالي إلى ضيق القاعات بسبب أن المباني قديمة ومصممة في الأساس للتعليم التقليدي وليس للتعليم الإلكتروني، كذلك كثرة عدد الطلاب بالجامعات بالإضافة إلى قلة الدعم المالي المقدم للجامعات. • كما أشارت نتائج التحليلات الإحصائية إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (0.05) ترجع لمتغير الجنس لصالح أعضاء هيئة التدريس الإناث، في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (0.05) ترجع لمتغير المؤهل العلمي لصالح أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه، في حين بينت النتائج أيضاً وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (0.05 (ترجع لمتغير الخبرة التعليمية لصالح الأساتذة ذوي الخبرة التعليمية لصالح الأساتذة ذوي الخبرة الأعلى (من 10 إلى 20سنة). وفي ظل هذه النتائج يوصي الباحثان بما يلي: 1- على إدارة الجامعات أن تتبنى فكرة توظيف التعليم الإلكتروني ولا تعتبر ذلك أمراً ثانوياً. 2- استثمار التوجهات الإيجابية للأعضاء هيئة التدريس والطلاب نحو التعليم الإلكتروني، ووضع خطط وبرامج للاستفادة من هذه التوجهات. 3- زيادة البرامج التوعوية حول التعليم الإلكتروني وماهيته لجميع عناصر العملية التعليمية، من خلال التنويع في الدورات المقدمة، وزيادة عددها، وعقد الندوات الدورية لمناقشة كل ما يستجد فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني. 4- ضرورة تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على استثمار ما يطرحه التعليم الإلكتروني من أدوات تواصل مختلفة من أجل تحقيق زيادة أكبر للتفاعل بين المتعلمين وتوجيهه نحو تحقيق نتائج أفضل. 5- ضرورة قيام الجامعة بإجراء الدراسات، وعقد الندوات، والمؤتمرات الدورية لوضع الخطط للنهوض والتطوير في مجال التعليم الإلكتروني. 6- ضرورة تطوير البنية التحتية للجامعة والعمل على تحسينها لبناء أساس قوي ومتين يدعم هذا النمط التعليمي لمواكبة كل ما يحصل على الساحة التعليمية العالمية، واستثماره بشكل أفضل.