ملخص
هذه المشاركة تسلط الضّوء على الدور الذي أدّاه قضاء المحكمة العليا الليبية بتصديه للفراغ التشريعي المتعلّق بمسألة الطلاق التعسفي، وما يترتّب عنه من أثر وذلك من خلال عرض اجتهادات المحكمة المذكورة بهذا الخصوص. هذا الدور أصّل أوّلاً لمسألة الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي، وبعد ذلك فرّع من هذا التأصيل حق المطلّقة في التعويض عن الضرر الناتج عن هذا النوع من الطلاق. قضاء المحكمة العليا نظّم الموضوع المذكور، وفصّله في جوانب مختلفة، وتميّزت المعالجة بنهج منفتح، واعتمد هذا القضاء على نقطة جوهريّة وهي: إثبات الضرر من الطلاق التعسفي. باختصار: تصدّي المحكمة العليا لهذا الموضوع سدّ فراغاً تشريعياً ناتج عن عدم وجود النص المنظّم للطلاق التعسفي، وما يترتّب عنه من حق للمطلّقة في المطالبة بالتعويض، كما نظّم الجوانب المختلفة لهذا الموضوع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تُعدّ مصدر تشريع القانون رقم (10) لسنة 1984م، وتعديلاته.