ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر متطلبات تحول مؤسسات التعليم العالي نحو الاقتصاد الرقمي، وكذلك التعرف على الفروقات بين استجابات المبحوثين حول متطلبات تحول مؤسسات التعليم العالي نحو الاقتصاد الرقمي تعزى للمتغيرات )العمر – التوع – المؤهل العلمي – سنوات الخبرة – الدراجة العلمية(، وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلين التاليين: ما مدى توافر متطلبات تحول مؤسسات التعليم العالي نحو الاقتصاد الرقمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية لاقتصاد والتجارة / الخمس؟، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول متطلبات تحول مؤسسات التعليم العالي نحو الاقتصاد الرقمي تعزى للمتغيرات )النوع – العمر – المؤهل العلمي– الدرجة العلمية – سنوات الخبرة(؟، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتبار أن هذا المنهج ملائم لأغراضها، حيث بلغ عدد عينة الدراسة ) 103 ( موظف، وتم تصميم استمارة استبانة وتوزيعها على العينة المستهدفة، وتم الحصول على ) 68 ( مفردة مطابقة لإجابات الدراسة وتساؤلاتها، واستخدمت الأساليب الإحصائية التي تناسب الدراسة وتخدم أغراضها، والمتمثلة في بعض مقاييس النزعة المركزية كالمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وبعض التوزيعات التكرارية، والإجابة على أسئلة الدراسة باستخدام اختبار العينة الاحادية ) Sample t Test --(One وكذلك تحليل ) Independent sample t test ( و تحليل التباين الأحادي ) Way ANOVA One (؛ لكشف الفروقات في استجابات المبحوثين تبعاً لمتغيراتهم الديموغرافية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مدى توافر متطلبات تحول مؤسسات التعليم العالي نحو الاقتصاد الرقمي كان منخفضا وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، فقد بلغت قيمة متوسط الاستجابة ) 2.73 (، وأيضا توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول متطلبات تحول مؤسسات التعليم العالي نحو الاقتصاد الرقمي تعزى للمتغيرات )النوع – العمر – المؤهل العلمي– سنوات الخبرة – الدرجة العلمية(. الكلمات المفتاحية:: الاقتصاد الرقمي - أعضاء هيئة التدريس- البحث العلمي – التدريس الجامعي- الحوكمة– الشراكة المجتمعية- القيادات الجامعية.