ملخص
المستخلص تواجه الدول النامية العديد من المشاكل والاختلالات في الميزانية العامة والميزان المدفوعات وما ترتب عليه من عجوزات واللجوء هذه الدول الى الاقتراض والمديونية الخارجية لمواجهة الاستحقاقات المحليةوالدولية، وفي سياق ذلك طبقت هذه الدول سياسات وبرامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية من اجل التعافي وخلق الاستقرار الاقتصادي وليبيا كانت من الدول التي طبقت هذه البرامج لمواجه الاختلالات والتشوهات الاقتصاديوتعزيز دور القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية،ومن الجوانب المرتبطة في الاستقرار الاقتصادي الاستقرار النقدي، لذلك تبحث هذه الدراسة في تداعيات سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي على الاستقرار النقدي. واعتمدت الدراسة على اسلوب التحليلي الوصفي للتتبع لتحليل الاستقرار النقدي في ظل الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطبقة في ليبيا، وتوصلت الدراسة الى اهم النتائج التالية: 1. هناك مجموعة من المبررات والدوافع وراء تبني سياسة الخصخصة في ليبياومن وأهمهاعدم تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية بسبب انخفاض الايرادات النفطية وارتفاع الإنفاق العام دون زيادة المردود الاقتصادي وانخفاض انتاجية العمل. وكذلك ضعف القطاع الخاص.حيث انتهجت ليبيا عدة طرق نحو التقدم الملموس في تطوير القطاع الخاص واندماجه مع الاقتصاد العالمي،فقد عملت على الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي مرت بمثل هذه المراحل والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية. 2. يتكون القطــاع المصــرفيالليبـي مـن رأس مـال أساسـي، وبالتــالي رأس مــال القطــاع المصــرفي الليبــي لا يتمتــع بمــلاءة تمكنــه مــن مواجهــة الصــدمات والمخاطر وفقا لمؤشر ملاءة راس المال، وان معـدلاته متدنية، وهـذا يعكس عدم قدرته على توظيف أصوله بشكل أكثر كفاءة،كما ان ارتفاع حجم الاصول غير المستغلة لدى القطاع المصرفي في ليبيا وفقا لمؤشر السيولة وتصنيفات (CAMELS) . 3. يعكس التضخم النقدي حالة الاستقرار النقدي من خلال الاقتراب أو الابتعاد عن الصفر، نجد أنه حقق قيما موجبة ومرتفعة عن الصفر تتوافق مع تحقيق معدلات التضخم قيما موجبة لجميع السنوات، ما يعني وجود ضغوط تضخمية. 4. تشير جميع مؤشرات الاستقرار النقدي تشير بشكل واضح إلى وجود اختلال بين الجانب النقدي في الاقتصاد ممثلا بعرض النقود بمفهومه الضيق والجانب الحقيقي ممثلا بالناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، وتعكس حالة عدم الاستقرار النقدي وجود عدم تناسب بين التغيرات في عرض النقود والتغيرات في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.