ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تناول مشكلة الفساد المالي وانعكاساته على الاقتصاد الليبي لاسيما خلال الفترة 2011-2015. انتهجت الدراسة المنهج الوصفي و التحليلي لتحقيق اهداف الدراسة, بحيث اعتمدت على الكتب والدوريات والمقالات والورقات العلمية المنشورة , كما اعتمد على تقارير منظمة الشفافية الدولية وتقرير ديوان المحاسبة الليبي الذي تناول الوضع المالي للدولة بالفحص والتدقيق خلال السنوات. تشير نتائج الدراسة إلى أن الفساد في ليبيا مستشري تقريباً في كل مؤسسات الدولة, حيث ازدادت هذه الظاهرة انتشاراً خلال السنوات 2011-2015 م نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والانفلات الامني والصراع السياسي, كما تشير النتائج إلى أن مؤسسات الدولة تأثرت تأثيرا كبيراً لاسيما القطاع النفطي الذي خسرت الدولة بسببه ما يقارب 71 مليار دولار ( تقريبا 98 مليار دينار تقريبا), ناهيك عن المؤسسات الاقتصادية الأخرى. توصي الدراسة بضرورة مكافحة الفساد وتبني معايير الشفافية وتنظيم الجهاز الإداري للدولة. حيث إنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق نمو وتنمية اقتصادية مع وجود هذا الكم من الفساد.