ملخص
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، لذا فإنها تولي اهتماما كبيرا بتنظيمها ووضع السياسات والتشريعات التنظيمية التي تضمن نجاحها. إلا أن بعض الدول النامية ومنها ليبيا لم ينجح هذا القطاع بالشكل المطلوب ولم يلبي الهدف الذي أسس من أجله وهو دعم التنمية الاقتصادية، لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد والمجتمع الليبي، كما تهدف إلى بيان تجارب بعض الدول والوسائل والطرق التي انتهجتها لإنجاحها والاستفادة منها وإمكانية تطبيقها في الواقع الليبي. تنتهج الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي لعرض أدبيات الدراسة، معتمدة على المراجع والدوريات والتقارير الإحصائية المحلية والدولية وذلك لبيان أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد والمجتمع، وأيضا تستخدم المنهج المقارن لبيان تجارب بعض الدول من حيث اهتمامها بهذا القطاع ومدى نجاحه وبالتالي مساهمته في التنمية الاقتصادية. من أهم النتائج والتوصيات أنه يجب تحديد مفهوم هذا القطاع بشكل دقيق ومحدد ، وأنه يجب على الدولة ان تهيئ المناخ الملائم من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا توفير مؤسسات مالية أو حث القائم منها على تمويل هذه المشاريع، وتأسيس مؤسسات داعمة لعمل هذه المشروعات لتقديم اللازم لضمان نجاحها.