ملخص
1-1 المقدمة تعتبر مهنة المراجعة إحدى الدعائم الأساسية في تنمية اقتصاديات الدول، خاصة في ظل تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي، نظرا للدور الذي تقوم به في الحفاظ على الثقة المتبادلة في العلاقات بين الأطراف المختلفة في المجتمع ولما تقدمه من خدمات بالغة الأهمية للمستثمرين، وتوفير الثقة بين المتعاملين في الأسواق المالية وبث الطمأنينة في مصداقية المعلومات والبيانات التي تحتويها القوائم المالية . (بديري ، 2005) وتواجه مهنة المراجعة في الوقت الحالي تحديات كبيرة تتمثل في تنامي احتياجات مستخدمي القوائم المالية ، وفي التغير المستمر لإدراكاتهم، وتوقعاتهم، نحو دور مسؤوليات المراجعين الخارجيين، وقد ساهم في ذلك ظهور التكتلات الاقتصادية والمالية وظهور فئات من المستثمرين والمقرضين على شكل مؤسسات عملاقـة تتمتع بإمكانيات هائلة إلى جانب تأثير تكنولوجيا المعلـومات التي أدت إلى تزايد وعي وإدراك مستخدمي المعلومات، وزيادة احتياجاتهم من البيانات، خصوصا في ظل استمرار التعقيدات في بيئة الأعمـال. (بديري،2005 ) هذا وقد شهدت بداية الألفية الثالثة جدلا واسعا حول دور مراجعي الحسابات ومسؤوليتهم عن الثغرات التي تتعرض لها الشركات العالمية وإفلاس العديد من الشركات بسبب الاختلاسات المالية ، وتـزايدت حدة الانتقادات لمهنة المراجعة ، بعـد انهيـار بعض الشركات الكبرى في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، مثل شركـة أنرون للطاقة (Enoron) وشـركة وورلدكم (World Com) وبعد كل هزة تتعرض لها إحدى الشركات الكبرى نلاحظ أن أصابع الاتهام تشير إلى طرف خفي أو صريح إلى دور مراجعي الحسابات، حتى إنه بدأ الحديث على أن مهنة المحاسبة والمراجعة خيبت آمال المستفيدين من التقارير المالية بعد هذه الانهيارات لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد. ( دحدوح، حسين،2003) لقد أخفقت شركة مراجعة كبرى هي شركة آرثر أندرسون(Arthur Anderson ) في اكتشاف ما تم إخفاؤه من قبل الشركات من حقائق وأحداث مالية سلبية من خلال استخدام أدوات استثمارية معقدة يصعب معالجتها محاسبيا، ولم تسعف معايير المراجعة المعتمدة شركة آرثر أندرسون في اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب، سواء ما كان منها بقصد أو ما كان منها بدون قصد، ومهما كان الوضع أو المتسبب فيها سواء كان عمدا ًأو سهواً فإن عملية إعداد التقارير المالية بدأ يشوبها الشك، وأن هناك نقصا متنامياً في الوثوق بشهادة المراجع لدى قطاع كبير من المستفيدين حول العالم . لذا ينبغي الاعتراف بأن هناك فجوة توقعات كبيرة بين ما تقوم به المهنة فعلا وما يطمح له المستفيدون من التقارير المالية، إن مسؤولية المراجع تشمل النظر في مدى ملاءمة استخدام الإدارة لفرض استمرارية المنشأة في إعداد البيانات المالية، والنظر فيها إذا كانت هناك شك مادي يتطلب الإفصاح عنه حول قدرة المنشأة على الاستمرار( معيار المراجع الدولي رقم 570) (الاتحاد الدولي للمحاسبين ، 2006)