ملخص
لمقدمة 1.1 مهما وحيويا في اقتصاديات معظم دول العالم، األخيرة دو ار أصبح لألسواق المالية في العقود فهي تنافس وبقوة النموذج المالي المستند على المصارف، وساعدها في ذلك عولمة األسواق المالية التي سهلت عملية تجميع المدخرات لوحدات الفائض وتحويلها لوحدات العجز، لذلك فقد ارتبط تطور األسواق المالية مع التطور االقتصادي والصناعي والوعي االستثماري، األمر الذي أدى إلى زيادة االهتمام بها ودراسة العالقة التوازنية والتعويضية بين العائد والمخاطرة وسلوك أسعار األصول الرأسمالية، و كذلك تحليل العائد والمخاطرة لمجموعة من األصول )المحفظة االستثمارية(، حيث يقوم مفهوم المحافظ االستثمارية على أساس اختيار أفضل توليفة لمجموعه من األدوات المالية المتاحة، و التي يسعى المستثمرون للوصول اليها من أجل تعظيم العائد على استثماراتهم، بما يتفق مع المخاطر التي يرغبون في تحملها، وتوجد مدرستان فكريتان في مجال االستثمار، تتمثل األولى في المدرسة الذاتية التي ترى أن تحقيق األداء االستثماري المثالي إنما هو حكر على أصحاب الخبرة الواسعة والطويلة في معامالت السوق، وذلك باستخدام مهاراتهم الفكرية والحدسية في حل المشكالت االستثمارية، أما الثانية فتعرف بالمدرسة الكمية التي ترى بأن معظم الحاالت التي يواجهها المستثمر تخضع لتقويم تحليلي معمق باستخدام الصيغ والنماذج اإلحصائية )القيسي، .)6002 تعتبر نظرية المحفظة الحديثة إحدى هذه التقنيات المطبقة، التي وضعها Markowitz )2196,2191( و الذي خلص فيها إلى الربط بين مفهوم الخطر والعائد، كما أنها أثبتت وبطرق كمية كيف يتم التقليل من حجم المخاطر، وذلك من خالل التنويع الجيد لمكونات المحفظة االستثمارية )الكور و الجمل، 6026(، والذي يجعل المستثمرين يهتمون بعائد المحفظة والمخاطر الكلية التي تنطوي عليها، ودراسة عوائد ومخاطر األصول المالية من حيث مدى تأثيرهما على عائد المحفظة والمخاطر الكلية لهما، ويمكن القول أن لكل استثمار عائد غير معلوم بصورة مؤكدة إذ يعتبر العائد متغيرا عشوائيا ذا قيمة متوقعة ومستوى معين من المخاطرة، وقد بين Markowitz آلية حساب العائد والمخاطرة ألي محفظة استثمارية مركبة من ناحية قيم عوائد االستثمارات -كال على حده- وقيم المخاطرة المتصلة بها وأوزان تخصيص األصول المعطاة لكل من هذه االستثمارات، وقد خلص إلى أن هناك طريقة لتحديد أوزان التخصيص األمثل لألصول بالتركيز على بعض سمات األداء في المحفظة االستثمارية المطلوبة، إذ يمكن تعظيم عائد المحفظة عند مستوى مقبول من المخاطر، أو يمكن التقليل من المخاطر عند مستوى معقول من العوائد، إن تعظيم العوائد وتقليل المخاطر هدفين متالزمين، فإذا اتخذنا أحدهما هدفا فيجب أن نقبل اآلخر قيدا .)231-232ص ،6002،باكير