ملخص
المقدمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، الحمد لله الذي جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها ، من نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجراً عظيما. من الملاحظ أن دراسة مصادر القانون الدولي العام تكتسي أهمية خاصة تجعلها تفوق تلك الأهمية التي تحظى بها مصادر القانون الداخلي، ويعزى ذلك إلى أن القانون الدولي لا يستند على مصدر واحد مقارنة بالقانون الداخلي الذي يجد في التشريع المنبع الرئيس لاستقاء أحكامه ، وكذلك فإن وجود القواعد القانونية الدولية غالبا ما يكون موضع شك لا سيما إذا كانت تلك القواعد عرفية(1) وفيما يتعلق بالقواعد القانونية العرفية الدولية والتي ذكرتها م38 ف 1/ب تحت عبارة (العادات الدولية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال) فهي تنشأ من اطراد سلوك الدول على إتباع عادات متواترة في الزمان والمكان مع اعتقاد هذه الدول بإلزامية هذا السلوك الذي تأتيه وعلى هذا يكون إنشاء القواعد القانونية العرفية الدولية نتيجة إسهامات الدول من خلال سلوكها المضطرد الذي اكتسب صفة الإلزام من خلال اعتقادها بأنه ملزم لها في معاملاتها وعلاقاتها الدولية على مختلف تنوع هذه العلاقات غير أننا في هذه الدراسة سنولي وجهنا شطر القضاء والتحكيم الدوليين لنرى مدى الإسهام الذي أسدياه على صعيد تطبيق وإنشاء وإظهار القواعد القانونية العرفية الدولية ، ذلك إن القضاء والتحكيم الدوليين قد يقتصر دورهما على مجرد تأكيد وجود قواعد قانونية عرفية دولية موجودة من قبل وكانت موضع شك ليجيء حكم القضاء والتحكيم الدولي ليؤكد هذه القواعد ؛ ومن ثم سيتأكد ويتدعم بنيان هذه القواعد وتكون إحدى القواعد المهمة من قواعد القانون الدولي العام ،وذلك من خلال السوابق القضائية والتحكيمية التي تشكل مبادئ عرفية لاتلبث أن تتحول إلى قواعد قانونية عرفية خالصة . إن تناول مصادر القانون الدولي بصفة عامة من حيث تطبيق القضاء والتحكيم أمر من الصعوبة بمكان ذلك أنه إذا كان القضاء الداخلي يعرف التدرج القضائي ومن تم فإن الأحكام التي تصدرها أعلي محكمة في الدولة ربما تشكل مبادئ تتحول فيما بعد إلى قواعد عرفية تنظم المجتمع الداخلي كما هو حاصل في ليبيا إذ تعد الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ملزمة لجميع المحاكم ، إذاً القضاء الداخلي يعرف هذا النوع من التدرج في السلم القضائي إلا أن القضاء الدولي يعد قضاء الدرجة الواحدة ومن هنا تثور لنا إشكالية قدرة القضاء الدولي ومعه التحكيم الدولي في إرساء وإثبات القواعد القانونية العرفية الدولية .