الوظيفة السكنية لمدينة ترهونة

تاريخ النشر

2015-5

نوع المقالة

رسالة ماجستير

عنوان الرسالة

جامعة طرابلس

الاصدار

Vol. 1 No. 1

المؤلفـ(ون)

كريمة امحمد محمد التكيتك

الصفحات

1 - 287

ملخص

إن الدراسات السكانية مهمة لمعرفة حجم السكان ونموهم في الفترات السابقة والحالية، وهذا له أهمية كبيرة للمخططين الذين يعدون برامج التنمية المتعددة الجوانب سواء الحالية أوالبعيدة المدى التي تحقق حاجات الأعداد المتزايدة للوصول إلى المستوى الأفضل من التقدم الإجتماعي والاقتصادي وفق حجم السكان، ولا شك إن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تؤثر بصورة مباشرة في إعادة توزيع القوة النشطة اقتصادياً . وقد ساهمت العوامل الطبيعية والبشرية والتاريخية التي كانت سائدة في بلدية ترهونة على خلق تباين واضح في توزيع وتركز وكثافة السكان فهي تختلف من محلة لآخرى ومن فترة لآخرى، وأن التوزيع الجغرافي للسكان على مساحة البلدية يتميز بالتشتت وليس بالتركز . ويتضح من تتبع الكثافة السكانية إن هناك تطوراً ملحوظاً فيها حيث بلغت نحو 13.8 نسمة كــــم2 بتعداد 1973م و 54.1 نسمة كم2 بعام 2018م، وشهدت منطقة الدراسة زيادة في أعداد السكان بسبب ملائمة كل من الظروف البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية للاستقرار زاد عدد السكان من 52657 نسمة بتعداد 1973م إلى 206535 نسمة بعام 2018م. هذا وتذبذب معدل النمو السكاني ما بين الارتفاع والانخفاض فمن المعروف إن تحسين الوضع الصحي والاهتمام بالأم والطفل في المجتمع يؤدي إلى ارتفاع معدل المواليد وانخفاض مستوى الوفيات وبالتالي ارتفاع معدل النمو السكاني، ويرجع تدني معدل النمو بسبب ارتفاع المستوى التعليمي التي نتج عنه التأخر في سن الزواج وكذلك مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي. ومن خلال تتبع الارقام الواردة في الاحصاءات الحيوية للسكان نلاحظ ارتفاع عدد المواليد فقد بلغ عدد الولادات بتعداد 1973م نحو(3173) حالة ولادة ثم ازداد عدد المواليد عام 2018م حيث بلغ (6769) حالة ولادة وهذا الارتفاع بالطبع راجع إلى تحسن الاوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية . وتعد دراسة الوفيات من أهم الظواهر الديموغرافية المؤثرة في تغيرالسكان بحيث لوحظ إن معدل الوفيات بتعداد 1973م بلغ نحو 9.3% ثم انخفض ليصل إلى 5.3% بعام 2018م . ولعبت الهجرة دوراً مهماً في زيادة نمو السكان فهي تزداد من تعداد لأخر فقد بلغت الهجرة بتعداد 1973م باتجاه البلدية نحو 1664 وافداً وفي عام 2018م ارتفع العدد ليصل إلى نحو2787 وافداً وكان عدد الذكور أعلى من عدد الإناث في كل التعدادات وأوضحت الدراسة تذبذب في عدد المغادرين من البلدية حيث بلغ عددهم 1452 مغادراً بتعداد 1973م وكان تعداد 1984م أقل التعدادات عدداً للمغادرين فقد بلغ نحو 1345 مغادراً بينما زاد عددهم بعام 2018م إلى 1879 مغادراً . وتأتي أهمية دراسة التركيب النوعي للسكان وكانت نسبة النوع تتراوح بين الانخفاض والارتفاع فقد كانت نسبة النوع بتعداد 1973م من97.4 ذكراً مقابل 100أنثى ثم ارتفعت إلى 110.9 ذكراً بتعداد 1984م ثم انخفضت إلى 101.8% خلال عام 2018م. ومن المعروف أن لدراسة التركيب العمري أهمية كبيرة تكمن في التعرف على حجم القوى العاملة ودورها في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلدية وتعد الكتلة السكانية في البلدية كتلة سكانية شابة . ويتضح من تتبع دراسة الهرم السكاني لسكان البلدية عدة حقائق تتمثل في ان اتساع قاعدة الهرم خلال التعدادين 1973م ، 1984م نتيجة لارتفاع نسبة صغار السن وتفلطحه في الفئة الوسطى (السكان في سن العمل) والمعولة للفئتين الأخريتين (الصغار والكبار) في التعدادات 1995م ، 2006م، وعام 2018م وانكماش قمة الهرم في الفئة 65 فأكثروانخفاض نسبتها ترجع إلى الوفاة في هذا العمر . وتبين من خلال دراسة الحالة التعليمية للسكان إن عدد الأميين قد شهد تراجعاً وماقابلهم من تطور ايجابي في نسبة ذوي المؤهلات التعليمية المتوسطة والجامعية ومافوق؛ كنتاج مباشر لتطور النظام التعليمي الذي شهدته البلدية في اطار خطط التنمية البشرية في ليبيا . أثبتت دراسة الحالة الزواجية ارتفاع عدد الذين لم يسبق لهم الزواج، وتبين أيضا ارتفاع عدد المتزوجين والمتزوجات، وارتفع عدد المطلقين والارامل. أما بالنسبة لدراسة التركيب الاقتصادي للسكان فقد تبين ارتفاع عدد النشطين اقتصادياً للسكان، هذا وساهمت المرأة في سوق العمل وممارسة الانشطة الاقتصادية في البلدية حيث ارتفع عددهن، وتبين من خلال هذه الدراسة انخفاض نسبة العاملين في قطاع الزراعة والغابات لصالح قطاع الخدمات العامة. وتبين من خلال هذه الدراسة إن توزيع السكان حسب المهن قد أنخفضت نسبة العاملون في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات والغابات وصيد الاسماك وكذلك العاملون بالانتاج ومن ينتمي إليهم وزادت نسبة الموظفون الاداريون التنفيذيون والكتبة والعاملون بالبيع والشراء. وثمة هناك ظاهرة أخرى مرتبطة بالسكان وجديرة بالاهتمام وهي ارتفاع عدد السكان الحضروهذا بسبب ملائمة كل من الظروف البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية للاستقرار في المحلات الحضرية . وتبين من خلال التعرف على الوضع المستقبلي لسكان بلدية ترهونة فإن عدد السكان سيرتفع ليصل إلى نحو 270398 نسمة بعام 2036م وتم ذلك عن طريق الإسقاطات السكانية وبالاعتماد على الصادر على مكتب السكان لهيئة الأمم المتحدة . ( MORTPAK البرنامج (

النص الكامل

عرض

موقع الناشر

عرض