ملخص
يرتكز موضوع البحث حول الحماية الجنائية للمواقع والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدولة، فبالنظر لخطورة هذا الاعتداء وما يرتبه من ضرر، يفترض إعطاء نوعٍ من الخصوصية لهذا الاعتداء من خلال إضفاء حماية جنائية له، تتمثل في إفراد نصوص لتجريمه، وإقرار عقوبة تتناسب مع الجرم المرتكب، فإن كانت البيانات الخاصة بالأشخاص تقتضي حمايتها من خلال تجريم من يعتدي عليها بدخول غير مشروع أو اعتراض أو تجاوز حق الدخول المسموح به، فمن باب أولى البيانات والمعلومات الموجودة على المواقع الإلكترونية والأنظمة الخاصة بالهيئات العامة والجهات التابعة للدولة لمساسها بمصالح أولى بالرعاية، نحو تعطيل الأعمال الحكومية، والمساس بالأمن المعلوماتي الخاص بالأمن الداخلي أو الخارجي بالدولة، وهذا ما كنا نأمله بإقرار المشرع لقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن الجرائم الإلكترونية الليبي، وقد خلصنا من خلال مقارنة قانوننا في بعض المسائل بالقانونين "الأردني والمصري" أن المشرع الليبي لم يولِ أهمية لحماية المواقع والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة من خلال إقرار تجريم خاص لفرضية الاعتداء المتمثل في الدخول غير المشروع أو تجاوز الحد المسموح فيه بالدخول، بل لم يشدد حتى عقوبة هذا الاعتداء حال تحققه على البيانات والمعلومات الخاصة بالدولة.