ملخص
إن أهمية هذا الموضوع تتجلى في بيان ضرورة انتهاج الشريعة الإسلامية منهج الثبات والتغير في أحكامها الفقهية، حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان، وفي بيان ضبط الثوابت والمتغيرات، حتى لا تضيع الشريعة ولا تكون الأحكام إلا كما أرادها الشارع الحكيم، ومن المصطلحات التي يكثر الحوار فيها : الثابت والمتغير والقطعي والظني) وقد حصل فيها قدر من الخلط، فتمييع هذه المصطلحات والخلط بينها سيتخذ معولاً للنقر في أسوار الشريعة وحصونها المنيعة، وذلك بتوسيع دائرة المتغيرات والتساهل في ضوابطها، وتضييق الثوابت ومحاولة جرها إلى حيز التغير وصولاً إلى رفع صفة الإلزام عنها. وحين تستعرض تفسيرات المعاصرين للثوابت والمتغيرات نلاحظ أنها ترجع المعنى واحد وهو أن الثوابت هي القطعيات والأصول الكلية المتفق عليها، والمتغيرات هي الظنيات والفروع المختلف فيها، ولا إشكال في الاصطلاح، أما الإشكال فهو في الأحكام والتصورات التي قد تبنى على هذا التقسيم، وما يترتب عليها من حصر الشريعة في الثوابت فقط دون المتغيرات؛ لذلك كان لابد من تصنيف موضوعي لتحديد الثوابت والمتغيرات بشكل دقيق لا ينفي جملة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم توظيف ذلك في البناء التشريعي للدولة.