ملخص
نظراً إلى اتساع اهتمام القانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بمسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أصدرت العديد من الاتفاقيات والقرارات والأحكام الدولية ذات الصلة بهذا الاهتمام، ما أدى إلى ظهور بوادر علاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبين قانون آخر يسبقه بهذا الاهتمام وهو القانون الدستوري الوطني، لكونهما يتفقان في ذات الخصائص والمجال المشترك وذلك في إطار علاقة متبادلة وتعاونية تتحقق عبر عملية للتدويل، غير أن ظاهرة العولمة خاصة في فترة تسعينات القرن العشرين، أدت إلى محاولات النيل من مكانة التشريعات الوطنية بالشكل الذي أنشأ علاقة تناقض بين القانونين، وما يقدمه مشروع الدستور الليبي لعام 2017م نموذجاً لذلك.