ملخص
شغل موضوع الارهاب واحترم حقوق الانسان حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمان وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الامنيين وتهديد لحياة الكثير منه، هذا مما يشكل اعتداء على حقوق الانسان وعلى سيادة القانون، لدى لا يمكن التضحية بحقوق الانسان وسيادة القانون في التصدي للإرهاب فلذلك من شأنه أن يكون انتصار للإرهابيين، كما أن ضمان احترام حقوق الانسان للجميع في سياق مكافحة الارهاب أمر أساسي حتى لمن يشتبه في ممارستهم للإرهاب، ومن يقعون ضحية للإرهاب، ولمن يتأثرون بعواقب الارهاب. إن أي تدابير لمكافحة الارهاب يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي وخاصة قانون حقوق الانسان، وقانون اللاجئين، والقانون الدولي الانساني، وذلك لان أي تدابير أو إجراءات (استراتيجيات و قوانين) تنال من حقوق الانسان ستخدم الارهابيين بشكل مباشر. ومن هذا المنطلق وكمبدأ عام فإن قواعد حقوق الانسان يجب احترامها احتراماً في ظل أي ظروف، فالأساس الجوهري لمكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان على الجميع التمسك بسيادة القانون.