الامتناع التشريعي وأثره في سيادة القانون في ليبيا "قانون تنظيم مؤسسات المجتمع المدني انموذج"

تاريخ النشر

2023-10

نوع المقالة

مقال في مؤتمر علمي

عنوان المؤتمر

مؤتمر سيادة القانون في ليبيا التحديات والحلول

المؤلفـ(ون)

كلثوم السويح محمود الهامل

الصفحات

113 - 132

ملخص

عنوان البحث : الامتناع التشريعي وأثره في سيادة القانون في ليبيا " قانون تنظيم مؤسسات المجتمع المدني أنموذجاً" اسم الباحثة : د. كلثوم السويح محمود الهامل وظيفة الباحثة: عضو هيئة تدريس - بدرجة محاضر - بكلية العلوم الشرعية/جامعة طرابلس تشهد الحالة الليبية تراجع كبير في مفهوم سيادة القانون في ظل غياب الدستور الدائم وما يكفله من تنظيم للسلطة وللحرية، وفي ظل الصراع على السلطة وما استتبعه من انقسام في السلطة السياسية والذي بدوره ادى لضياع حقوق وحريات المواطنين وتداخلت اختصاصات المؤسسات الرسمية واضطربت علاقتها بمؤسسات المجتمع المدني ، مع كل هذه المعطيات برزت مشكلة الامتناع التشريعي وهي حالة امتناع المشرع عن اصدار قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني ، وهي مشكلة تشخص حالة سيادة القانون في ليبيا ، فحالة الامتناع التشريعي تشكل انحراف عن سيادة القانون و لا سيما عندما يكون الامتناع قد اصاب تنظيم أهم سبل للمشاركة الشعبية وهي مؤسسات المجتمع المدني التي تكفل بدورها سيادة القانون متى ما نظمت بما يحقق الصالح العام . ومعالجة إشكالية هذا البحث ستكون من خلال مطلبين : المطلب الأول : الاطار المفاهيمي للامتناع التشريعي عن اصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني . المطلب الثاني : اثار الامتناع التشريعي عن اصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني في سيادة القانون بليبيا .