ملخص
الشريعة الإسلامية لم تغفل حق الجنين وهو في بطن أمه , فقررت حق الحياة له , ورتبت عقوبات على كل من يتسبب في إسقاطه , سواء كان المتسبب أماً أو أباً أو غيرهما , ولم تهمل الشريعة الحامل التي يتأثر جنينها بما تتأثر به فخففت عنها بعض التكاليف الشرعية , كالصوم مراعاة للجنين , وأجلت تنفيذ العقوبة الحدية على الحامل حفاظاً على الجنين , وهذا دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالجنين , مقررة أن حقه في الحياة ليس ملكاً لأحد , ولو كان أحد أبويه. وبهذه الدراسة تبين لنا أنه لا يحل إطلاقاً إسقاط الجنين إلا إذا وجد عذر يعدّه الشرع ويقره القانون ، لأن الفقهاء والأطباء وعلماء الأحياء والأجنة يَعُدُّونَ الجنين منذ بداية خلقه كائناً حياً وهو إنسان مصغر في أصغر صورة ، يأخذ في النمو والتطور شيئاً فشيئاً , فهو كائن حي لا يجوز الاعتداء عليه , وليس لأب أو أم أو غيرهما ولاية الاعتداء عليه ؛ لأن الولاية هي ولاية حفظ لا ولاية قتل , وأمّا الأعذار المبيحة لإسقاط الجنين فهي التي أقرها الشارع الحكيم , وجعلها سبباً لإباحة ما حرم , كالخوف على حياة الأم من بقاء جنينها في بطنها أي "الضرورات تبيح المحظورات " كالمريضة بمرض لا يمكنها الاستمرار في الحمل ، حيث يجوز إسقاطه إحياء للأم ومن باب التضحية بالفرع في سبيل إبقاء الأصل أو بالجزء في سبيل إبقاء الكل.