ملخص
يتلخص بحث: تصحيح العقود الفاسدة، وأثره في استقرار التعاملات في النقاط الآتية: 1 ــــ دراسة طرق تصحيح العقود الفاسدة بتثبيتها، وتقريرها برفع فسادها، يجب أن تبنى على المقاصد الشرعية المتمثلة في استقرار التعامل بين الناس، وتقليل الخصومات والنزاعات بينهم، ورفع الضرر والظلم على العاقدين أو أحدهما. 2 ــــ أحكام التصحيح وقواعده تحتاج إلى دراسة وجهد في تطبيقها على ما يستجد من تعاملات معاصرة. 3 ــــ التأكيد على أن تصحيح العقود الفاسدة لا يقتصر على البيوع، بل يشمل العقود التي يأخذ تنفيذ التزاماتها وقتا، كالإجارات، والشركات المالية، والشركات الزراعية. 4 ــــ التأكيد على أن إمضاء العقود وتصحيحها غيرُ مقتصر على الاجتهاد الحنفي، بل يشاركه فيه الاجتهاد المالكي. 5 ــــ التأكيد على تأثير ما يعرف عند الفقهاء (بالفوات)، على أحكام التصرفات والعقود الفقهية التي تختلف أحكامها بعد فواتها عن أحكامها قبله اختلافا كبيرا. 6 ــــ التوصل إلى أهم طرق تصحيح الفاسد، المتمثلة في حذف المفسد، وتحويل العقد الفاسد إلى آخر صحيح، وإعطاء القيمة السوقية، أو العوض المسمى في العقد مراعاة للخلاف. 7 ــــ بذل الجهد في استخراج ما تزخر به المذاهب الفقهية المختلفة من ثراء في التشريع المالي، وتوسع في التعاملات، والتخريج عليه. 8 ــــ التوصية بإعداد معيار شرعي حول تصحيح العقود الفاسدة، يتناول التصحيح، وطرقه، وتطبيقاته المعاصرة.