ملخص
ملخص البحث هدفت الدّراسة إلى بيان مدى اعتبار المعايير الشّرعية ( أيوفي) قانونًا تُلزم به المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة داخل دولة ليبيا من حيث صناعة المنتجات المصرفيّة الإسلاميّة وصياغة العقود ووضع الشّروط وحلّ ما قد يقع من إشكاليّات خلال التنفيذ والتطبيق، حتى تصبح لها القيمة القانونيّة من إلزامية ومرجعية في القضاء والتحكيم، ولا تخلو هذه الدّراسة من أهميّة قد توصف بالبالغة في المجال الماليّ والمصرفيّ لدى العالم اليوم الذي تَحكُم مؤسّساته قوانينَ ولوائحَ واضحة تلتزم بها وتعمل على وَفقها، فكان لزامًا على المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة عند ولوجها هذه المنظومة الماليّة العالميّة أن تحدد نظامها التّشريعي والقانونيّ حتى تتجنّب صعوباتٍ قانونيةً وتنظيميةً مختلفة تعرقلها عند تحقيق أهدافها. وقد اتُّبِع في هذا البحث المنهج التّحليليّ النّظريّ المعتمد على جمع الأدبيّات والعناصر الأساسيّة للموضوع ثمّ ترتيبها وصياغتها وتحليلها في محاولة لمعالجة مشكلة البحث. هذا وقد توصّلت الدّراسة إلى أنّ المعايير الشّرعيّة الصّادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة لها الصفة الإلزامية المقيدة عند المؤسّسات الماليّة اللّيبية الّتي تعمل بصيغ الصّيرفة الإسلاميّة، حيث يقتصر إعمالها فيما لم يرد به نصّ قانونيّ، أو منشور من المصرف المركزيّ اللّيبيّ أو صدور معايير شرعيّة محليّة قد عالجت موضوعات الصّيرفة الإسلاميّة، ومن نتائج الدّراسة أيضًا أنّ التّجربة اللّيبية بالرّغم من قصر عمرها المصرفيّ الإسلاميّ إلاّ أنّها أحْرَزَتْ قَصَبَ السَّبْق في اعتماد المعايير الشّرعيّة (أيوفي) في مؤسّساتها الماليّة، كما أنّ إصدار معايير شرعيّة محليّة له أهميّة كبيرة في مراعاة الخصوصية التي يتمتّع بها الاقتصاد اللّيبيّ ومؤسّساته، كما توصي الدّراسة بإصدار قانون خاصّ بالتّمويل الإسلاميّ الليبيّ - جامع مانع - يُراعى فيه التّوافق مع القواعد القانونيّة الآمرة السّائدة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، الذي بمواده وأحكامه يقدّم على القانون المدنيّ والتجاريّ السّائد باعتباره يصير قانونًا عامًّا مقابل هذا القانون الخاصّ. الكلمات المفتاحيّة: القيمة القانونيّة، المصارف الإسلاميّة، المعايير الشّرعيّة.