ملخص
المقدمـة يعتبر التعليم من القطاعا ت الأساسية والركائز التي تقوم عليها الأمم من أجل الإستدامة والتطور، بل أصبح التعليم أحد مؤشرات قياس تقدم الأمم والدول فبدون تعليم لايمكن أن يتحقق النمو والإستقرار والتنمية ، والتعليم هو أساس للنهضة الشاملة وبوابة التقدم ،وتسعى الدول جاهدة لتوفير الخدمات التعليمية بكافة مراحلها لمواكبة التعليم والتطوير. ولما كان توزيع الخدمات بصورة عامة محوراهتمام كثير من الباحثين والمخططين بهدف وجعلها سهلة الوصول إلى أكبر عدد ممكن ، محاولة التوصل إلى التوزيع العادل لتلك الخدما ت فإن الجغرافيا كعلم يهتم بدراسة الظاهرات الطبيعية والبشرية وارتباطاتها المكانية ،من السكان القائمة ،والتقويم ،والربط ،والتحليل ، على: التفسير من جغرافية ً فالتعليم كظاهرة يعد جزءا وبما يتطلبه من مرافق ، الخدمات بما يحويه من مجتمع مدرسي ينتمي إليه قطاع كبير من السكان كل ذلك يمثل مادة أولية للبحث الجغرافي .( سعد محمد الزليطني، ،وما يتعلق بتلك المرافق ،تعليمية ) 116، ص1996 فالجغرافي يركز على البعد المكاني والاختلافات التي تبدو في النطاقات محل دراسته وللرغبة في ، لإبرازأوجه التشابه والاختلاف فيما بينها؛ وذلك للوقوف على مدلولاتها الجغرافية ) 119، ص2003 معالجة المشكلات التي تواجهها . (محمد ابراهيم رمضان ، وكان التعليم الوحيد القائم في مدينة الزاوية هو التعليم الديني في المساجد والكتاب والزوايا والرياط والتي تميزت بكونها مؤسسات تعليمية أقتصر التعليم فيها على تحفيظ الأطفال القرآن وتعليمهم مبادي الدين وتدريبهم على القراءة والكتابة . يعتبر التعليم الأساسي القاعدة الأساسية والعريضة لنجاح المراحل اللاحقة، فهو يهدف الى تزويد التلاميذ بالحد الضروري من التعليم وهو نقطة البداية ويهدف الى توثيق العلاقة بين مايكتسبه التلميذ في المدرسة ومايتوفر له في البيئة التي يعيش فيها من خلال مجموعة من المواد الدراسية التي تدرس في مرحلة التعليم الاساسي. من خلال صدورقانون التعليم ً وفي هذا المجال حرصت الدولة على جعل هذا القطاع إلزاميا م يقضي بأن التعليم الأساسي تعليم إلزامي وجعل المرحلتين 1975 الأساسي الإلزامي عام الإبتدائية والإعدادية مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي وتمتد من السنة السادسة من العمر أي منذ دخول الطفل إلى المدرسة وحتى نهاية الصف التاسع للذكور والإناث على حد سواء ، بتسجيل أبنائهم وبناتهم في التعليم ً وبموجب هذا القانون أصبح أولياء الأمور ملزمين قانونا الأساسي وأصبحت الدولة مسؤولة عن توصيل هذه الخدمة الى كافة نواحي البلاد .