ملخص
الوقف في الشريعة يعني تحبيساً لأصل ثابت منتج وتسبيلاً لثمرته، وهو ما يجعله ثابتاً على أصل واحد لا يجوز تغييره، أما ريعه فيذهب لمن يستحقه، ولِمَا لذلك من أهمية بالغة تكمن في إبراز محاسن النظام الاقتصادي الإسلامي ودوره في خضم هذه النكبات والأزمات الاقتصادية المتكررة، وخصوصاً الأزمة الاقتصادية الكارثية التي يمر بها العالم في الوقت الحاضر، ومن ثَمَّ إظهار دور الوقف في دعم المؤسسات الأهلية والثقافية والاجتماعية، وتلبية حاجات المجتمع المختلفة، فإن هذه الدراسة تعالج جانباً مهمًّا من هذا النظام المتكامل، والدعوة إلى إحياء هذا الدور، وإيجاد البدائل المشروعة للكثير من المعاملات غير المشروعة ومنها القروض الربوية، وتبيين الفائدة العظيمة التي يجنيها الوقف من خلال ما يجري عليه من تصرفات لصالحه، مما يجعله متحركاً للأصلح، وأثر مثل هذه التصرفات على التنمية الاقتصادية للمجتمع. والرسالة تبحث أحكام التصرفات الوقفية، وتبين المشروع منها والممنوع، وتكييف التصرفات الوقفية المنوطة بالمصلحة، وتقارن بين التشريعات الوقفية في القانون الليبي وبين الأحكام الفقهية، وتعطي جانباً تطبيقيًّا من خلال أحكام قضائية من أحكام المحكمة العليا في ليبيا، والأقل منها درجة، كما تعتني ببعض التطبيقات المعاصرة من واقع تعامل الجهات الوقفية مع الوقف، وتضع بعض الحلول لإشكاليات قائمة في تطبيقات معاصرة.