ملخص
تهدف الدراسة لبحث آليات تمويل مشروعات القطاع العام من خارج الميزانية العامة، وذلك بإستخدام الأسلوب الاحصائي والوصفي، وقد بينت الدراسة بأن هناك العديد من المسشروعات الاقتصادية المتوقفة وخصوصاً مشروعات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية التي تعاني من مشاكل تمويلية لإستكمالها، وإن الحكومات المتعاقبة لم تخصص لها ميزانيات، وأكتفت بأن تقدم مخصصات غير مدروسة لتمويل الباب الثالث بمبالغ مالية لا تتعدى 2 مليار دينار ليبي في الوقت الذي يحتوي هذا الباب على مشروعات متوقفة وفرص استثمارية حقيقية تبلغ قيمة تمويلاتها مائات المليارات. وتوصلت الدراسة أيضاً بأن هناك العديد من الآليات المتاحة وفقاً للتشريعات القائمة بالاقتصاد الليبي لتمويل مشروعات القطاع العام من خارج الميزانية والمتمثلة في الصيرفة الاسلامية والصكوك الاسلامية وصناديق الاستثمار، وإن أسلوب الاستثمار "BOT" والصور الأخرى من صور الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ليبيا يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة المتعلقة بالمشروعات وخاصةً في مشاريع البنية التحتية، وكل المشروعات التي تكون الدولة في أمس الحاجة إليها وتعجز الميزانية العامة على تمويلها.