ملخص
تعد مواقع المشاريع الاستثمارية واحدة من المؤشرات التي تعكس التنمية المكانية، والمتمثلة بتوزيع القوى العاملة الصناعية والقيمة المضافة للرؤوس الأموال المستثمرة حسب المدن والمناطق الليبية، حيث أن الفرص الاستثمارية المتوفرة في العديد من المدن الليبية في مجال الصناعات الاستخراجية، تمنح فرصة حقيقة أمام الحكومة لتصحيح الهيكل المكاني للتنمية باتجاه توزيع الأنشطة الصناعية بشكل أكثر توازناً وتكاملاً وبما يتناسب مع الخصائص الاقتصادية لكل مدينة أو منطقة، وما يترتب على ذك من تقليل الفوارق التنموية بين المدن المختلفة وبين الحضر والريف. كما دعت الورقة للنظر بجدية إلى أهمية نشر الاستثمارات وتنمية البنية التحتية في الريف، لقطع أسباب الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة، حيث لا يتأتى ذلك إلا من خلال اختيار القرى الرئيسية التي يمكن اعتبارها أقطابا للتنمية الريفية، مما يقلص عدد القرى ويزيد من فرصة دعمها وتطويرها تنموياً وإيصال الخدمات لها وزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات، كما أكدت الورقة على أن متطلبات توسيع الاستثمارات وزيادة مساهمتها في التنمية المكانية يتطلب زيادة منح مزايا وإعفاءات ضريبية إضافية للمناطق والمشروعات المنخفضة للجذب الاستثماري حيث يعد هذا النوع من التحفيز من السياسات الأكثر شيوعا بين الدول التي تسعى إلى تحقيق توازن تنموي بين مناطقها. وخلصت الورقة إلى ان فرص التقليل من الفجوة التنموية بين المدن الليبية تأتي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والإمكانات النسبية لجميع المناطق الليبية، وذلك بتبني السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق التنمية المكانية، التي تشمل سياسات المواقع الصناعية، والمدن الجديدة ومراكز النمو والاستيطان والتطوير الريفي، وسياسة تحفيز الأستثمار.