ملخص
هدفت الدراسة إلى بحث أثر حجم كل من الائتمان المصرفي والاستثمار المحلي خلال السنوات 1995-2005، المقدم من مجموعة المصارف (مصرف التنمية، المصرف الزراعي، المصرف التجاري والمؤسسة الأهلية) على إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت العام والخاص في ليبيا. وقد توصلت إلى: وجود علاقة طردية متزايدة بين كل من التكوين الرأسمالي(العام والخاص) والائتمان المقدم من قبل المصارف. وأن حوالي 74.1% و 74.4% على التوالي من التغيرات الحاصلة في التكوين الرأسمالي العام والخاص في ليبيا يكون مسئولاً عن شرحها المتغير المفسر ممثلاً في الائتمان المصرفي. كما أظهرت اشارة الحد الثابت أنها موجبة وهذه دلالة واضحة على وجود قيمة فعلية للتكوين الرأسمالي (العام والخاص ) من جهة واعتماده على سنوات سابقة من جهة أخرى. ايضاً غياب تام لدور المصارف التجارية الخاصة. واقترحت الدراسة على ضرورة تفعيل دور المصارف التجارية الخاصة ومنحها هذه الفرصة وذلك من خلال تخويلها التشريعات القانونية والتنظيمية الأكثر تحفيزاً. والعمل على إيجاد مؤسسات أخرى تعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز المصرفي في عملية تحفيز الاستثمارات .