ملخص
أصبح التحول الرقمي أمرًا حتميًا في ضوء المنافسة والتطور المتسارع في مختلف القطاعات، ولكي يتم هذا التحول بشكل صحيح ومجدي، وإذا ما عزمت الدولة على التحول الرقمي الكامل في جميع قطاعاتها، لابد من تضافر جهود الدولة وأفرادها ومؤسساتها، بما يضمن لها تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات وبيئة آمنة بعيدة عن مخاطر الأمن السيبراني الذي أصبح ملاصقًا للتطور التكنولوجي، إلى جانب ضرورة ضمان وصول كافة الخدمات لجميع شرائح المجتمع العمرية والجغرافية، وهذا ما يعنيه الشمول المالي الذي يعد من العوامل الرئيسية للتغلب على الفقر وتعزيز الرخاء، من هنا نجد أنه من الضروري توفير بيئة داعمة لتحقيق التحول الرقمي وضمان استمرار نجاحه، ومع إدراك مصر لهذه الحقيقة، قامت بوضع استراتيجية التنمية المستدامة(رؤية مصر2030)، لتضم جميع هذه النواحي، فقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على تحقيق مختلف الأهداف من تحقيق الاستقرار والتنمية والحفاظ على الأمن السيبراني والشمول المالي، واستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إلى جانب إطلاق مشروع بناء مصر الرقمية. بما يضمن لها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.