ملخص
كان الاقتصاد الليـبي قبل اكتشاف النفط اقتصاداً معتمدا على بعض المساعدات الأجنبية و الصادرات لبعض السلع الزراعية البسيطة إلا أنه بعد اكتشاف النفط حقق الاقتصاد الليـبي بفضل ذلك فائضا في الميزان التجاري لأول مرة سنة 1963 والذي بلغ حوالي 35 مليون دينار. وبالتركيز على قطاع الزراعة فان هذا الأخير يرتبط مباشرة بطبيعة الأرض والمناخ والمياه باختلاف القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات كونه يمكن العمل على خلق فرص استثمارية صناعية أو خدمية في مختلف الظروف المناخية نسبياً. كما أن القطاع تأثر بالتغيرات المناخية الذي أصبح هاجساً يؤرق العالم بأسره. إن المشكلة التي يواجها الاقتصاد الليبي يمكن حصرها بعدم قدرته على تكييف القطاع لعدة عقود وتهيئته التهيئة المناسبة ليكون قطاع فعال. ومن هنا يمكن أن نطرح السؤال الأساسي التالي: هل القطاع الزراعي في ليبيا قطاعا يمكن أن يكون قطاعاً حيوياً رائداً يعول عليه في تنويع مصادر الدخل ؟ ما هي العوامل المؤثرة في القطاع؟ وما مدى إسهامه في GDP ؟ وبالتالي فان هذه الدراسة هدفت الى دراسة ما إذا كان القطاع الزراعي في ليبيا قطاعا حيويا يعتمد عليه في تنوع مصادر الدخل أو على الأقل توفير سلع محلية بأسعار اقتصادية. وباستخدام مقياس كوسوف للتنمية تم تحليل ودراسة أسئلة البحث من خلال ثلاث نماذج اختلف فيها تصنيف القطاع الزراعي من حيث الأهمية بالإضافة الى نموذج رابع يختص بدراسة القطاع نفسه . وتوصلت الدراسة الى أنه في النماذج الثلاث الاولى كانت درجة التنمية في القطاع متناقصة وفي أغلب الاحيان كانت بإشارة سالبة خلال العقود الاربعة الماضية بمعنى عدم قدرته على الإسهام بنسبة موجبة مهمة في الناتج المحلي الاجمالي بالرغم من الانفاق الحكومي لهذا القطاع. كما توصي الدراسة الى إحداث تغيرات جذرية في السياسات المتعلقة بالقطاع الزراعي