ملخص
يهدف هذا الكتاب إلى تقديم بعض المفاهيم والمبادئ الأساسية في التحليل الاقتصادي الكلي، وقد حرصنا على جمع أساليب النظرية الكينزية والنظرية الكلاسيكية وبعض السياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار والإنفاق العام وصافي التعامل الخارجي، فضلاً عن تحليل بعض الموضوعات في التضخم وبعض القراءات في الدورة الاقتصادية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الكلية، ونعتقد أن من أهم ما يميز هذا الكتاب استخدام النماذج الرياضية لتغطية مواضيع الاقتصاد الكلي والتي قامت النظرية بعرضها في شكل سياسة الخطوة بخطوه بداية من النموذج البسيط ثم تدريجياً حتى نهاية النموذج المعقد أو المتقدم بواسطة بناء النموذج الرياضي، وفي الوقت الذي نشعر فيه بفهم وإدراك النظرية الاقتصادية فإننا نناقش هذا الأسلوب في جو أو بيئة تتمشى مع النظريات الاقتصادية الكلية وعدم الدخول في مواضيع ليس لها علاقة بالنظرية التي قدمت من قبل. إن هذا الكتاب سيكون في الدرجة الأولى لطلاب الاقتصاد الكلي كي يزدادوا تعلماً بالمعادلات الخاصة بالنظرية الاقتصادية الكلية فضلاً عن وجود مجموعة كبيرة من الطلاب الدراسيين بالرياضيات والذين لهم قدرة على فهم وشرح ملائم لمركبات أو مكونات الاقتصاد الخاص بالمستويات التي تضم الرياضيات مع الاقتصاد، ولهذا يمكن أن نتناول في هذا الكتاب العديد من المحاور الأساسية للاقتصاد الكلي على مدى عشرة فصول. حيث يشير الفصل الأول إلى مقدمه في الاقتصاد التحليلي الكلي وقد تناولت فيه الإطار النظري والفكري للاقتصاد الكلي من حيث المفهوم والتمييز بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، وقد احتوى هذا الفصل على الغايات والوسائل في الاقتصاد الكلي شارحاً تقييم الأداء لاقتصاد مفتوح والمتغيرات التي يمكن استخدامها لغرض معالجة أو تغير اتجاه أو زيادة القدرة الاستيعابية الاقتصادية للقيام بعملية النمو الاقتصادي وزيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وانسجاماً مع سياقات أسلوب الاقتصاد التحليلي الكلي يشير الفصلان الثاني والثالث من هذا الكتاب إلى موضوع مهم وأساسي للنظرية الاقتصادية الكلية وهو موضوع أو مفهوم الدخل القومي طرق قياسه ونموذج مبسط لتحديد الدخل القومي. وبالنظر لأهمية الاستهلاك باعتباره متغيراً مهماً في الاقتصاد الكلي وبوصفه محددا من محددات الدخل القومي وجدنا من المناسب أن نفرد له فصلاً مستقلاً يتناول مفهوم الاستهلاك والنظريات المتعلقة به والعوامل المؤثرة فيه، وجاء الفصل الرابع ليغطي هذا الجزء من النظرية الكلية، وقد ركز الفصل الخامس على محدد آخر من محددات الدخل القومي وهو الإنفاق الحكومي مشيراً إلى طريقة احتساب المضعفات الإنفاق الحكومي والميزانية والتحويلات والضرائب النسبية والثابتة، ثم جاء الفصل السادس الذي يشير إلى جانب آخر من المتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي وهو الطلب لاستثماري وبعض الأدوات المتعلقة بها مثل المضاعف الاستثماري، والكفاءة الحدية للاستثمار والكفاءة الحدية لرأس المال وغيرها من الأدوات المستخدمة في التحليل ثم عرج على بعض المواضيع الأخرى مثل مخاطر وأهداف الاستثمار. أما الفصل السابع فيعرض النظرية الكلاسيكية للطلب الكلي والتوازن في سوق السلع والخدمات (IS) والتوازن في سوق النقد (LM)، معرجاً على التوازن النقدي الكينزي في حين يشير الفصل الثامن إلى قياس النمو الاقتصادي، أما الفصل التاسع فيوضح العلاقة بين الدورة الاقتصادية والدورة المالية ومراحلها، وبعض النظريات المتعلقة بها، واختتم هذا الكتاب بالفصل العاشر الذي تضمن عرضا لأسباب التضخم وأنوعه والمراحل التي يمر بها.