ملخص
انطلاق العمل بإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي منذ سنة 1990 بالخروج من الأزمة الحادة التي بدأت في الثمانينات وبالتالي إعادة توازن الاقتصاد الكلي . وقد تطلبت التحولات على مستوى قطاع الإنتاج إصلاحات جوهرية في مجال السياسة النقدية والمالية والمصرفية التي تزعمتها كل من أمانة الخزانة ومصرف ليبيا المركزي . وساهم حزم هذه السياسة المستند إلى مجهود إصلاح الجهاز المالي في تحقيق نمو سليم ومستديم , إعادة اعتبار ليأت السوق من خلال رفع العراقيل بشكل تدريجي في نشاط القطاع المالي ورفع الحواجز بين المصارف وتحرير الهامش المصرفي في النشاط المصرفي ، وكذلك إعادة الاعتبار لسعر الفائدة كأداة متميزة لضمان تعديل السيوله في النشاط النقدي، ساهمت في ترشيد استعمال موارد التمويل بالنظر إلى ندرة الادخار المحلي وكلفة تعبئة موارد التمويل الخارجي . أضف إلى ذلك أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو التحكم في التضخم المالي الذي يتعين أن يبقى في مستوى شبيه بمستوى البلدان المتعاملة مع ليبيا والمنافسة لها . ويواكب تحقيق هذا الهدف تعديل التقدم النقدي تبعاً للنمو الاقتصادي لضمان تمويل ملائم للاقتصاد . وفي هذا الإطار تطورت القروض المحلية بغية تنمية الصادرات الليبية للخارج والتمويل الخارجي للدولة بشكل عام والعناصر الاقتصادية الأخرى ، بصفة ملائمة ، وهو ما مكن ليبيا من الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة منذ بداية وضع السياسة النقدية التي انتهجها مصرف ليبيا المركزي في أوائل التسعينات .