ملخص
ليس من الصعب للمختصين في مجال البحث الاقتصادي أن يكتشفوا الأهمية البالغة للاستثمار لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها المتمثلة بالدرجة الأولى في عبء التضحية بالاستهلاك من أجل تمويل الادخار كما تتجسد أهمية الاستثمار خصوصاً الأجنبي منه في عملية نقل التكنولوجيا سواء في مجال الإدارة أم الإنتاج، فضلاً على أنه غير منشئ للمديونية الخارجية لأنه لا يرتبط بالتزامات سداد. ويضاف إلى هذه الخصوصية خصوصية أخرى للاستثمار وهي قد ينفرد بها عن بقية المتغيرات الاقتصادية وهي الانفصال بين المفهوم المالي والمفهوم الاقتصادي للاستثمار، حيث يوجد فرق كبير في استخدام مصطلح الاستثمار بين الاقتصاد والمالية، فمجال الاقتصاد يشير إلى أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في الأصول المادية مثل آلة أو غيرها بينما المالي يشير إلى الأصول المالية، فهذه الأموال التي تودع في المصرف أو السوق، ثم يمكن أن تستخدم في شراء أصول حقيقية وخصوصية أخرى في انفصال محددات الاستثمار على مستوى الفرد عنه في محددات الاستثمار على مستوى المجتمع ففي حين تتمحور دوافع الأفراد حول الربح، تتوزع دوافع المجتمع بين دوافع اقتصادية وسياسية واجتماعية. ويختلف السلوك كذلك، فالمستثمر الفرد يقدم على الاستثمار حين يعتقد أن استثماره سيكون مربحاً، أو له عائد يتوزع على عدد من السنوات، وهذا ما يعقد توقعات المستثمر لأن قيمة الأرباح المحققة في المستقبل القريب تكون أكبر من الأرباح المحققة في المستقبل البعيد حتى وإن كانت له نفس القيم السنوية، أي أن مقارنة الأرباح الإجمالية مع تكلفة المشروع الاستثماري سيكون على درجة من الصعوبة، وتستوجب حساب القيمة الحالية للدخول المتحققة خلال الزمن ،ويوثر فيها عنصران هما: أولاً: سعر الفائدة: سواء كان ذلك الذي يحصل عليه المستثمر إذا ما أودع ماله في وعاء من أوعية الادخار، أم كان السعر الذي يدفعه إذا ما اقترض المال اللازم للاستثمار من مصادر الاقتراض المختلفة، وبالطبع فإن سياسة محددة للفائدة تلعب دوراً في الطلب على رأس المال، وفي الاستثمار، فمن البديهي أنه كلما كان سعر الفائدة منخفضاً أغرى ذلك المستثمرون على الاستثمار وإقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، وكلما كان سعر الفائدة مرتفعاً كلما أحجم المستثمرين عن القيام باستثمارات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة؛ إن ذكر هذا الموضوع يبين جدية وضرورية تدخل الدولة في تحديد سعر مناسب للفائدة لكي ترعى سياسة محفزة للاستثمار والادخار. ثانياً: توقعات المستثمرين: لأن المهم ليس سعر الفائدة بحد ذاته وإنما قدرة المستثمرين على تحقيق إيرادات تكفي لتغطية الفائدة وتحقيق الأرباح، ويتوقف هذا على مدى الثقة في السياسة الاقتصادية المتبعة، والعوائد التي يمكن جنيها من المشروع، من حساب الكفاية الحدية لرأس المال، فإذا كانت الكفاية الحدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة يقدم المستثمر على الاستثمار، وإذا كانت أقل يحجم عن ذلك، وتتوقف هذه الكفاية الحدية كما سنشاهد بعد قليل على تكاليف الإنتاج التي تتوقف على البنية التحتية المتوفرة وأسعار استخدامها وحجم الإنتاج والسوق الداخلية والخارجية، وهي العوامل المحفزة للاستثمار. أما بالنسبة للمجتمع فيتحدد الاستثمار وفق مبدأ الكفاية الحدية الاجتماعية التي تتوقف على مدى ما يقدمه المشروع للمشاريع الأخرى وما يحققه من قيمة مضافة وما يستخدمه من مواد أولية محلية، وما يوفره من فرص عمل. وتحدد السياسة الاقتصادية للحكومة الطريق المناسب من أجل الوصول إلى الكفاية الحدية الاجتماعية القصوى، أمام هذه الظروف والخصوصيات تصبح مسألة دراسة معايير تقييم الاستثمار مهمة ليست باليسيرة، وإن الغوص في هذا الموضوع مهمة شائكة، ومما يزيد من هذا أن الوضع الدولي الراهن بدأ يهتم بما يعرف بالمناخ الاستثماري والذي يُعنى بالبيئة المناسبة للاستثمار ووضع معايير لتقييم هذا المناخ، ومن أجل إدراك أهمية هذا الموضوع جاء الكتاب بفصوله الثمانية ساعياً لتوضيح هذه المعايير التي تهم الباحثين والمختصين في حقل الاستثمار، فقد تناول الفصل الأول مدخلاً نظرياً لتقييم الاستثمار من خلال عرض لمفهوم الاستثمار ومحددات الاستثمار ودوافعه ومخاطره والنظريات المفسرة للاستثمار، وتناول الفصل الثاني أدوات الاستثمار في كل مجالات الاستثمار سواء كانت المصرفية أم البورصات أم ما يعرف بالمحفظة الاستثمارية، وتناول الفصل الثالث اتجاهات الاستثمار في أهم مفصل استثماري وهو الأسواق المالية والمعايير المستخدمة في هذا النوع من الاستثمار. ووجدنا من الأهمية أن نخصص الفصل الرابع لتحليل الاستثمار في أهم ركن من أركان الأسواق المالية وهو تحليل الاستثمار في الأسهم والسندات بتقدير العوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة، وكان الفصل الخامس مختصاً لتقدير تكاليف مصادر تمويل الاستثمار والطرق الفنية المستخدمة في هذا الغرض، ومع تسارع الحديث عن مفهوم التنافسية والمناخ الاستثماري وأهمية الاستثمار الأجنبي وجدنا من الأهمية بمكان أن يكون الفصل السادس مهتماً بأدوات التحليل الفني والأساسي للاستثمار والمناخ الاستثماري وأهم المؤشرات الدولية المستخدمة في قياس هذا المناخ من منظور دولي. أما الفصل السابع فقد خصص للاقتراحات الاستثمارية وموازنة الإنفاق الاستثماري، ثم ختمنا بالفصل الثامن الذي جعلناه لأدوات التحليل الفني للاستثمار والمؤشرات الدولية للمناخ الاستثماري.