ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد ضوابط للاجتهاد المقاصدي في معاملات البنوك الإسلامية للمسائل المستجدة التي لم ترد فيها نصوص شرعية، وتتعارض فيها المصالح والمفاسد، وكيفية الوصول إلى أحكامها الشرعية، فقدمت الدراسة منهجية للاجتهاد المقاصدي تساعد المجتهد في الترجيح بين المصالح والمفاسد للمستجدات المصرفية الإسلامية وصولا إلى معرفة أحكامها الشرعية. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي الناقص لدراسة الاجتهادات المقاصدية في معاملات البنوك الإسلامية، والمنهج المقارن للمقارنة بين المختلف فيها، والمنهج التحليلي في تحليل بعضها، والمنهج الاستنباطي للوصول إلى أحكامها الشرعية. وتم اختيار بعض المعاملات المصرفية وأجرت عليها منهجية الاجتهاد المقاصدي وضوابطه وقواعده كتطبيق عملي للدراسة. وتوصلت الدراسة إلى وضع ضوابط للاجتهاد المقاصدي ومنهجية قادرة على ضبط الاجتهادات المقاصدية، والترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة من خلال وضع معيار مقاصدي، والوصول إلى أحكامها الشرعية. وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ضرورة الالتزام بضوابط ومنهجية الاجتهاد المقاصدي في معاملات البنوك الإسلامية للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح بعيدا عن الإفراط والتفريط.